الشباب طاقة هائلة وثروة بشرية عظيمة ومواهب وقدرات متعددة يحتاج إلى التكوين والتوجيه والدعم والمساعدة ليكون قادرا على العطاء والمساهمة بفعالية في بناء الوطن وقد تعهد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بفتح الأبواب أمام الشباب وإشراكه في الحياة السياسية وهذا ما تم التأكيد عليه في دستور أول نوفبر2020 بشكل واضح وتناولته مسودة مشروع تعديل قانون الانتخابات المعروض للمناقشة والإثراء وجاء في المبادئ السياسية لهذه الوثيقة ضمان مشاركة المواطنين والمجتمع المدني لاسيما الشباب والمرأة في الحياة السياسية ونصت المادة 86 من هذا القانون على مساعدة الدولة المحتملة للمترشحين الشباب للانتخابات التشريعية والمحلية في إطار تمويل الحملات الانتخابية والسماح لكل شباب بلغ 23 سنة كاملة يوم الاقتراع بالترشح لانتخابات المجالس البلدية والولائية ليكون عضوا فيها أو حتى مسؤولا و مسيرا ومراقبا ومقررا ومقترحا للحلول والمشاريع التي تخدم منطقته . وقد تم اشتراط ثلث المترشحين في القوائم الانتخابية للمجلس الشعبي والمجالس المحلية من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة في حين حدد سن المترشح ب 25 سنة يوم الاقتراع ليكون نائبا في الهيئة التشريعية ليحقق إنجازا كبيرا ولعل الأيام القادمة ستفاجئنا بوجود وزراء شباب في حكوماتنا المقبلة في سن الخامسة والعشرين وحتى مجلس الأمة الذي يسمى في أوربا والولايات المتحدة بمجلس الشيوخ لأنهم ينتخبون إليه كبار السن فبإمكان الشباب الجزائري أن يترشح إليه في سن الخامسة والثلاثين اذا كان لديه المستوى الجامعي وبإمكان الأحزاب السياسية استغلال هذه القوانين للعناية بعنصر الشباب وفتح الأبواب أمامه للانخراط فيها لتوعيته وتكوينه سياسيا وتدريبه على القيادة والزعامة والنضال السياسي.
