لا تزال تبعات الأزمة المالية ل 2008 و الأزمة النفطية ل 2014 تلقي بظلالها على الاقتصاد الجزائري الريعي بعد فترة التباطؤ التي دخل فيها و حتّمت عليه تحديات ليس أمامه إلاّ كسبها. بالتالي فإنّ إصلاح القطاع لتأمين بيئة اقتصادية مواتية و مستجيبة للوضع الذي حطّت فيه الأزمة الصحية العالمَ للانتقال ضرورة هامّة في إستراتيجية التحوّلات ، وذلك بإتباع طريق الانفتاح التجاري، وتسريع الاندماج في التجارة العالمية التي تساهم في زيادة معدل النمو ، بعيدا عن القرفصة و الانزواء تحت رحمة البرميل . و عليه فإنّ رسم سياسة متكاملة للاندماج أهم الركائز التي يستند علها أيّ إصلاح ، و معلوم أنّ البلاد تنام على ثروة قلّ نظيرها من بدائل و مؤهلات تصنع لاقتصادها "تخمة " حقيقة ، و البعض يعتبر اللجوء المفرط إلى النفط في حدّ ذاته معطّلا ل« تفتّق" الرغبة الصحيحة من أجل استغلال البدائل التي توفّرها الطبيعة مجانا وتقتضي فقط معرفة الهيكلة و الاستغلال الأنجع ، بدل انكفاء الزراعة و التآكل الحاد الذي عرفته الأراضي الفلاحية بفعل فاعلين ، عوض استغلالها الاستغلال الذي يمنح القيمة المضافة لاقتصاد البلاد ضمن إستراتيجية عمل لا يجب أن تحيد عن أهدافها من خلال دراسات و استشرافات تأخذ كل المؤهلات و العوائق مأخذ الجد ، بدل التسمّر قبالة شاشات البورصات العالمية لسوق النفط: انخفض السعر... لا ارتفع .. لكن ارتفاعا طفيفا .. يا الله لقد عاد القهقرى..