تعتبر الجثث مجهولة الهوية من التعقيدات التي قد يكون للعلم فضل كبير في حل لغزها من خلال تحليل البصمة الوراثية، التي فكت الكثير من الشيفرات لحالات طال مكوثها في مبردات المستشفيات دون أن يتم الوصول إلى التعرف على أصحابها. وفيما تؤكد مصادرنا أن أغلب الجثث تعود لحراقة لفظتهم مياه البحر بعد محاولة رحلة فاشلة نحو الضفة الأخرى، أو لأشخاص تم الإعتداء عليهم بطعنات الخناجر أو الحرق والضرب والتنكيل بهم في ظروف غامضة، قد يفك الأمن بعض أسرارها لكن يبقى معظمها مبهما بسبب قلة الدلائل ولعدم توفر هذه الجثث على أي وثائق تدل على أصحابها. في كل هذا تبقى مصالح الحماية المدنية هي الوسيط بين مكان العثور على الجثة ومصالح حفظها عبر مستشفيات الوطن، تتدخل في عين المكان لنقلها، تارة في حالة تحلل تام إذا ما تعلق الأمر بحراقة أو في حالة تشوه تام إذا ما كانت عرضة للتنكيل، أو شبه جثة في حالات أخرى مختلفة. ليبدأ بعد هذا دور القضاء والجهات الأمنية للتحقيق في ملابسات الوفاة، والتحري عن أصحابها، في الوقت الذي يطالبنا فيه الدين الإسلامي بالتعجيل في دفنها إكراما للذات الإنسانية، ويكرس القانون الدولي الإنساني نفس المبدأ خاصة في حالة الحرب والكوارث الطبيعية. فيما تفرض عاداتنا وتقاليدنا ذلك أيضا خاصة وأن الاسلام يؤثم المجتمع بأسره في حال تخلفه عن دفن موتاه، حفظا لكرامة الميت وصحة الأحياء.
