تَكفُل الدولة الجزائرية مجانية العلاج لمرضى السرطان، إذ يُخوّل القانون لهذه الفئة حق الاستفادة من كافة الأدوية التي تدخل ضمن البروتوكول الدوائي المحدد من قبل الطبيب المعالج مباشرة بعد الكشف والتشخيص، بداية من الكيماوي إلى الإشعاع فالعلاج الهرموني، وتوفر كل مراكز علاج الأورام السرطانية كافة الأدوية التي تدخل ضمن رحلة إستشفاء المصابين بمختلف أنواع السرطان إضافة إلى ما تحتاجه كل مرحلة من عقاقير ومحاليل ولقاحات مكملة بما فيها الأدوية المسكنة والمخففة لآثار الجرعات، كما تكفل الدولة أيضا التأمين الإجتماعي والصحي لكل مريض مصاب بالسرطان بنسبة تغطية 100 بالمائة. وبالمقابل هناك أدوية تصرف بالصيدليات وأغلبها قابلة للتعويض ولكن المشكل الذي يؤرق مرضى السرطان هو ندرة بعض الأدوية في السوق الصيدلانية خاصة تلك الموجهة للأطفال ومعظمها مسكنة للألم فضلا على مشكل ندرة دواء «أريميداكس» الموجه للعلاج الهرموني لمريضات سرطان الثدي والذي أُلغي من قائمة الأدوية القابلة للتعويض منذ قرابة السنة ما زاد من مشقة وتكاليف رحلة العلاج الطويلة. هذا ما دفعنا لطرح ملف السرطان من زاوية التكفل من حيث مجانية العلاج والأدوية، ولن ندقق في الأرقام ولا في نسبة إرتفاع الإصابات وإنما ما يقابل ذلك من طرق تكفل واحتواء المرضى لضمان علاجهم في أحسن الظروف، وبموازاة ذلك ننقل معاناة هذه الفئة جراء مشاكل نقص بعض الأدوية في السوق الصيدلانية أمام غياب مخططات إستعجالية لمعالجة النقائص التي تساوي ثمن حياة كل مريض فقد القدرة على رفع نداءات الاستغاثة وسئم الاحتفالات المزعجة في أيام فازت فيها الشعارات وخسر المرضى..