تراهن الدولة على النهوض بالقطاع الفلاحي حيث أنها تولي عناية كبرى لمرافقة الفلاحين ومربي الماشية خلال كل مراحل الإنتاج و في هذا السياق لم تبخل الوزارة الوصية بأي جهد يصب في هذا الاتجاه من شأنه المساهمة في تطوير الفلاحة وتنمية الريف الجزائري و مساعدة الفلاحين بكل الوسائل المطلوبة للنهوض بقطاع إنتاج لطالما عانى من التهميش والإقصاء والتغييب من مشاريع وخطط التنمية في السنوات الماضية ،و لهذا وتحت ضغط الأزمة الاقتصادية وتذبذب أسعار النفط في الأسواق العالمية و كذا تداعيات جائحة كورونا انتهجت بلادنا منهج تنويع الاقتصاد الذي لا مهرب ولا مفر منه كحل ومخرج للضائقة الاقتصادية التي تعيشها بلادنا و من ضمن مجالات تنويع الاقتصاد الاهتمام بالفلاحة و إعطاء قوة دفع حقيقية للفلاحين و تثمين الإنتاج الفلاحي و الوصول به إلى مرحلة التصدير مرورا بتطوير الصناعات الغذائية ما دام الإنتاج الفلاحي بحاجة إلى تصنيع بدلا من رميه و عدم استغلاله ،وقد شهدت بلادنا الكثير من حالات تكدس المحاصيل الزراعية و فائض في الإنتاج ذهب هباء منثورا بسبب غياب وانعدام سلسلة التبريد التي يتم عبرها الاحتفاظ بمنتوج فلاحي من طماطم و بطاطا وغيرها في حالة جيدة إلى حين استهلاكها و التي كثيرا ما يرتفع سعرها في السوق الداخلية ويضطر المستهلك لشرائها بأسعار مرتفعة جدا ،كما أن توفير الكهرباء و المياه يعتبر ضروريا لتأمين النهوض بالفلاحة نظرا لحاجة المواطن للكهرباء لجلب المياه من الآبار ،مثل حاجته إلى مياه سقي زراعاته ،و يحتاج الفلاح أيضا إلى كهرباء في تربيته للدواجن و تخزين إنتاجه في غرف التبريد و كل هذا لتجنب رمي كميات هامة من الإنتاج الزراعي بعد تعفنه ،و لمن لا يجهل أهمية الاستثمار الحقيقي والإنفاق الكبير في قطاع الفلاحة بكل شعبه من فلاحة وإنتاج الحليب وتربية الدواجن والمواشي فإننا نشير هنا فقط إلى أن العديد من البلدان و منها بلدان مجاورة لبلادنا قد راهنت على الزراعة ونوعت إنتاجها وطورته إلى أن أصبحت منافسة لبلدان متطورة و عبر إنتاجها الحدود ودخل الأسواق الأجنبية ،فيما لا يزال إنتاجنا الفلاحي يراوح مكانه ما عدا التمور الجزائرية التي فتح لها الطريق نحو التصدير وأصبحت مطلوبة لجودتها و يحدث هذا في وقت تتوفر فيه الجزائر على منتوجات زراعية هامة من حمضيات و زيتون وزيت زيتون و فواكه ذات جودة عالية هي في حاجة إلى قليل من اهتمام الدولة وتكفلها بمجال التصدير ، نقول هذا في ظرف اقتصادي يستلزم من الجزائر التأسيس لعملية الاكتفاء الذاتي في مجال الزراعة ، الذي يمر حتما عبر ترقية وتطوير الإنتاج الزراعي وتقليص فاتورة الاستيراد و إعادة النظر في وضعية صناعات غذائية غابت عن الأنظار واختفت منذ عقود مع أن العقار الصناعي الذي كان يحتضنها لا يزال موجودا لكنه مهملا و هو مجرد أثر بعد عين ،و انطلاقا من هذا نخلص إلى أنه علينا اليوم أن نؤمن غذاءنا في الجزائر ذات الثروة الفلاحية المتنوعة والقادرة على رفع التحدي باستغلال كل المساحات الزراعية المتوفرة و توسيع النشاط الفلاحي نحو الجنوب و لا نحتاج لأجل تحقيق ذلك سوى لالتفاتة اهتمام من الدولة عبر الوزارة الوصية لعالم الريف والفلاحين و تشجيعهم بكل الوسائل والدعم المالي حتى لا نظل رهائن استيراد كل شيء،و تحت ضغط الاستهلاك .
