حالة من التسيب و الإهمال يعيشها سوق الجملة ببلدية صيادة جنوبمستغانم و المعروف لدى السكان بسوق الليل ما اثر على النشاط التجاري بهذا الفضاء الذي كان منذ سنوات قليلة يستقطب إليه الزبائن من كل أنحاء الغرب الجزائري و أحيانا وسطها بالنظر إلى نوعية الخضر و الفواكه التي تعرض فيه و الأسعار المناسبة، حيث و في زيارة قامت بها «الجمهورية» إلى هذا السوق اكتشفت العديد من النقاط السوداء و التجاوزات التي تحدث بعين المكان دون تدخل من الجهات الوصية. إذ يخيّل للزائر للسوق و كأنه بمكان مهجور نتيجة غلق العديد من المحلات و قلة الزبائن. ويحمل التجار الذين تحدثنا معهم المسؤولية لمسير السوق الذي حسبهم لم يلتزم بما جاء في دفتر الشروط و إلى مسؤولي البلدية والدائرة على عدم تدخلهم لوضع حد لما وصفوه بالتجاوزات. ومعلوم ان هذه السوق تضم 134 تاجرا و محلات قديمة و أخرى جديدة غير انه حاليا هاجرها 70 في المائة منهم و لم يبق إلا القليل من يواصل مزاولة نشاطه بها. من يريد زيارة السوق يدفع 100 دج للدخول أول حالة تم اكتشافها هو فرض رسم على كل من يرد الدخول إلى السوق من بابه الرئيسي سواء كان زبونا أو شخصا آخر مهما كانت صفته أو هدفه من الزيارة بمبلغ يقدر ب 100 دج و هو ما تم فرضه علينا مقابل الدخول إلى السوق في خطوة تعد تجاوزا لكل الأعراف، على اعتبار أن هذه القيمة مبالغ فيها و من شأنها ان تبعد السكان عن الذهاب إلى هذه السوق. و لم يسبق و ان حدثت مثلها في مختلف أسواق الجملة ببقية الولايات. 1000 و 2000 دج لإدخال الحمولة إلى السوق و حسب بعض التجار الذين تحدثت معهم «الجمهورية» بعين المكان فإنهم يرغمون على تسديد مبالغ باهظة مقابل إدخال بضاعتهم إلى السوق لبيعها هناك، حيث يفرض على من نقل سلعته من الخضر و الفواكه عبر سيارة نفعية دفع قيمة مالية تقدر ب1000 دج عند مدخل السوق و بالنسبة للشاحنات صغيرة الحجم فيجبر صاحبها وفق شهادات هؤلاء التجار على تسليم 2000 دج و المبلغ يرتفع كلما كانت المركبة أكبر و هو ما لقي تذمرهم و امتعاضهم لكون أن هذا الأمر يعد زيادة في التكاليف، ما يجعلهم يزيدون في أسعار البيع. أزمة عطش عمرها 15 سنة والإنارة غائبة و يقول مزيان بن خليفة احد أقدم التجار بالسوق أن المشاكل التي يعاني منها الباعة كثيرة أبرزها حرمانهم من المياه الشروب التي عمرت طويلا و لمدة 15 سنة على الرغم من وجود شبكة الربط بالمياه على مستوى السوق و لا تنتظر سوى فتح الصمام و أضاف بان التجار يقتنون الماء عبر الدلاء سواء بشرائه من عند أصحاب الصهاريج أو يأتون به من منازلهم خاصة و انه ضروري جدا لتنظيف المحلات و استعماله في دورات المياه.إلى جانب ذلك يؤكد ذات المتحدث أن الإنارة العمومية غائبة ما يحول السوق إلى ظلام دامس لا سيما و أن النشاط التجاري به يبدأ في الساعات الأخيرة من الليل. غياب الأمن و حوادث اقتحام المحلات و يستطرد محدثنا الذي كان معه عدد من التجار أن عدم ضمان الأمن من طرف مسير السوق تسبب في اقتحام السراق للعديد من المحلات و الاستيلاء على الموازين و البطاريات و غيرها من المعدات و الأجهزة التي يمتلكها التجار و أشار بان هذا المشكل جعلهم يثبتون عدة مقافل بأبواب محلاتهم،موضحا أن عمليات السرقة تتزامن دوما مع الاحتفال بالمناسبات. وتساءل الجميع كيف يدفعون حقوق الإيجار للمكلفين بتسيير السوق و لا يستفيدون من حماية. لا وجود للإدارة و مقرها في حالة كارثية و استنكر التجار الذين بدت ملامح الغضب على وجوههم و هم يسردون المشاكل ان هذا السوق رغم أهميته و شساعته إلا انه يفتقد للإدارة التي كانت تنشط في السنوات الماضية و الآن أصبح مقرها مهجورا و تحول إلى أشبه بدورة المياه و مفرغة للقاذورات في مشهد مقزز يشوه الوجه الداخلي للسوق.و أكدوا أن هذا الأمر تسبب في عدم استفادتهم من حقوقهم أو حل لمشاكلهم منها الإرسالية الأخيرة للضرائب بخير الدين أين طالبتهم بدفع 10000 دج سنويا و تاريخ الإتاوة المرسلة به خطأ في التاريخ . جمعية وكلاء التجار في خبر كان و يقول هؤلاء الباعة ان الشيء الذي زاد من عمق جراحهم و تعرضهم لما وصفوه ب«الحقرة»، أن ممثليهم في جمعية الوكلاء لم يقدموا أي مجهود من اجل الدفاع عن حقوقهم بل الأدهى أن مقر الجمعية مغلق منذ عدة سنوات و الغبار يحيط بالمكتب و الأجهزة التي تتواجد بداخله و النفايات خارجه و هم يطالبون بإجراء تغيير على ممثليهم حتى يكونوا في مستوى الحدث و يستردّون لهم حقوقهم و يرفعون عنهم الظلم. أما عن الاتحاد الولائي للتجار و الحرفيين فأكد التجار أن هذه الهيئة هي الأخرى لم تدافع عنهم و أن مسؤوليها يظهرون مرة في كل عام ليأخذوا منهم 1000 دج مقابل تجديد بطاقة الانخراط. البلدية تتفادى تسيير السوق هذا و كشف التجار للجمهورية ان عهدة المسير الحالي للسوق انتهت في 31 يناير الفارط و أن القوانين تنص على أن البلدية هي من تكلف بتسيير السوق إلى غاية تنظيم المزاد العلني لاختيار المتعاهد الجديد و أوضحوا أنهم سمعوا بان الفائز بالمزاد الجديد تراجع عن الإشراف على السوق الذي بقي لحد الآن تحت سيطرة المسير المنتهية عهدته في الشهر الفارط و هو ما يطرح حسبهم علامة استفهام. اشتكوا ل «المير و رئيس الدائرة.. التجار الغاضبون لفتوا في تصريحاتهم أنهم توجهوا إلى بلدية صيادة من اجل بث شكواهم من العراقيل التي تعيق أداء نشاطهم و أنهم تلقوا فقط وعودا بحل مشاكلهم دون تجسيد و أنهم في الأيام القليلة الماضية استنجدوا برئيس دائرة خير الدين غير أنهم لم يلتمسوا –حسبهم- أي قرار يريحهم من مشاكلهم و أضافوا بأنه بقيت لهم طريق واحدة و هي مقابلة والي الولاية الذين طالبوا سابقا بلقائه دون أن يفلحوا و أنهم من خلال جريدة الجمهورية يناشدون الوالي لزيارة السوق للاطلاع على حجم الكارثة التي يتواجد عليها و على المشاكل التي تحيط بهم من كل جانب و التي بسببها هاجر العديد من التجار محلاتهم بحثا عن لقمة العيش بعيدا عن السوق. و منهم من غير النشاط من بيع الخضر إلى محل للأكل السريع داخل السوق و هو مخالف للقانون. خاتمين الحديث بان هذه المشاكل أثرت سلبا على نشاطهم حيث أن العديد منهم أصبح يجد صعوبة في بيع سلعته ما يجعله يأخذها من السوق لعرضها في أسواق جوارية.
