عرف العرب الزواج المختلط منذ قديم الزمان، ولعل من أهم القصص التي يثبتها القرآن الكريم قصة سيدنا سليمان عليه السلام وبلقيس ملكة سبأ، التي أثناها حبها لنبي الله سليمان عن عبادة الشمس وتمكنت بدهائها من إقناع شعبها للتوحيد والإعتراف بالربوبية لله وحده، وكذا زواج سيدنا اسماعيل عليه السلام من سيدتين جرهميتين، طلق الأولى وكان من ذرية الثانية نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وشيوع الزواج المختلط في الجزائر ليس وليد اليوم أو الأمس بل له جذور تمتد إلى الاحتلال الفرنسي للجزائر، الذي حاول بكل ما أوتي من قوة استعمارية تنصيرها، والقضاء على المقومات العربية من أجل طمس الأحوال الشخصية الجزائرية، عن طريق تيسير زواج الجزائريين من الأوروبيات وإخضاعهم للقانون المدني الفرنسي، وكذا ممارسة سياسة الأرض المحروقة على أهل البلد ما دفع الشباب الجزائري للهجرة نحو أوروبا والارتباط بالأوروبيات. فيما ساهم في عصرنا الحديث غلاء المهور وتكاليف الزواج إضافة إلى البطالة داخل التراب الوطني، التي يعاني منها الشباب الجزائري في عزوف اغلبهم عن الزواج وهو ما رفع من نسبة العنوسة، وكذا الغزو الفكري والثقافي على مجتمعنا المحافظ، خاصة ما فعلته المسلسلات التركية والمكسيكية وغيرها بعقول الكثير من الفتيات، لتصبح كلها عوامل زادت من ظاهرة الزواج المختلط وجعلته أكثرشيوعا ليس بين الجزائريين وفتيات أجنبيات بل انعكست الصورة وأصبحت الفتاة الجزائرية هي التي ترتبط بالأجنبي. فالأسرة الجزائرية المعروفة برفضها التام ارتباط بناتها بغير الجزائري إلا في حالات نادرة يكون فيها الزوج عربيا بالدرجة الأولى، ومن بلدان معينة كالمغرب وتونس وأحيانا بعض دول المشرق كمصر والعراق وسوريا شريطة أن يكون مسلما أصيلا وليس حديث العهد بالدين الحنيف. وحتى الزيجات برجال من دول عربية مسلمة، فغالبا ما كانت هذه العائلات تتحرج في الإفصاح عن جنسية أصهارها لتحفظ المجتمع الجزائري الشديد في هذا المضمار، لكن الوضع لم يعد كذلك في السنوات الأخيرة. فالعوامل التي سبق لنا ذكرها جعلت الأسرة الجزائرية تتراجع عن الكثير من الشروط التي كانت تضعها في اختيارها لأصهارها، بداية من العائلة إلى الزوج في حد ذاته، فالمهم عندها في الوقت الراهن رجل يشهر اسلامه ويتزوج من بناتهم. وإن كانت هذه الزيجات ليست بالغريبة عن الدين الإسلامي كما أسلفنا ذكرا، لكنها في جوهرها خطر على المجتمع الجزائري في حد ذاته الذي معروف عنه الوحدة في العرق، لكن اختلاط الجزائريات بالصنيين والأفارقة والأتراك وحتى الأوروبيين سينتج لنا جيلا من شأنه أن يمثل خطرا على الهوية الجزائرية. في جانب آخر فإن هذا الزواج المختلط وعلى الرغم من الترسانة القانونية التي تسنها الدولة لحماية بناتها من نصب واحتيال الأجانب خاصة الذين قدموا إلى الجزائر من أجل القيام بمشاريع لفترة معينة، أو في اطار عقد عمل محدد المدة، إلا أن أروقة المحاكم لا تخلوا من العديد من القضايا التي تم تسجيلها من أجل تثبيت الزواج المختلط، خاصة الذي نتج عنه أطفال، لم تتمكن الأمهات من الحاقهم بنسب آبائهم لعدم اثبات الرابطة الزوجية في الحالة المدنية، ما جعلهم يحملون ألقاب والداتهم. فالقانون الجزائري في هذا المضمار واضح، وهو يكيف أي زواج لم يسجل في الحالة المدنية في إطار الزواج العرفي، لهذا نجد اكتظاظا لدى المترجمين طلبا لترجمة الوثائق من أجل اثبات هذا الزواج مدنيا. هذا في أحسن الأحوال وعندما يكون الزوج حاضرا إلى جانب زوجته ويسعى فعلا لإثبات زواجه منها وإلحاق نسب أولاده به، لكن في حالات أخرى وغالبيتها يكون الزوج قد أخذ طريق اللاعودة، مسافرا نحو بلده بعد انتهاء عقد عمله أو مشروعه، وهنا تقع الطامة الكبرى عندما يتبخر لم العمر، ويتحول الزواج من حلم وردي إلى كابوس مرعب، ترث الفتاة منه طفلا مسجل بإسمها، ونظرة اجتماعية دونية لطفلها، الذي على الرغم من أنه نتاج زواج حلال إلا أن المجتمع ينظر له كأنه لقيط.
