شل أمس العمل على مستوى أغلب المفتشيات الإقليمية والحدودية التابعة لمديرية التجارة، بما فيها مفتشية الميناء ما تسبب في توقيف عمليات المراقبة إلا المدرجة في إطار ضرورة تقديم الخدمة الدنيا، عقب إضراب عمال مديرية التجارة المنضويين تحث لواء النقابة الوطنية المستقلة للإدارات العمومية، والذي حدد مدة الإضراب بثلاثة أيام 15 و16 و17 من هذا الشهر، ليليان إضراب مماثل آخر مبرمج أيام 22 و23 و24 مارس الجاري، وبعدها الدخول في إضراب لمدة شهر في رمضان، في حال عدم استجابة الوزارة لمطالب المضربين، ممن تجاوزت استجابتهم لنداء نقابة «سناباب» يوم أمس 70 بالمائة وحسب تقييم الإضراب في يومه الأول، الذي قدمته هذه النقابة والتي أكد ممثلوها بأن جميع المفتشيات الإقليمية استجابت للإضراب زيادة على المفتشيات الحدودية. ومن المقرر مواصلة توقيف العمل خلال اليومين المقبلين، مع العلم أن الأعوان المضربين تجمعوا صباح أمس أمام مقر مديرية التجارة، ثم غادروها نحو مواقع عملهم غير أنهم يبقوا بمكاتبهم دون تقديم الخدمات إلا الدنيا والضرورية منها كونهم مضربين ومصرين على مواصلة المطالبة بحقوقهم إلى غاية تنفيذها من الوزارة الوصية وتتمثل أهم هذه المطالب في تعديل القانون الأساسي وإشراك النقابة الممثلة لهم فيه، الحصول على مختلف المنح والعلاوات والحصول على حصة من مداخيل السجل التجاري وترقية العمال ممن تلقوا تكوينا أهّلهم خلال مسارهم المهني، زيادة على ترقية العمال خاصة منهم من تجاوزت خبرتهم العشر السنوات، وهي المطالب التي سبق وأن اجتمعت بخصوصها النقابة المذكورة مع الوزارة الوصية وكان ذلك خلال عدة جلسات غير أنها لم تتوصل إلى إيجاد حلول لحد الآن، وهو ما دفع بالفرع النقابي إلى برمجة الاضراب ليتجدد كما سبق الذكر أيام 22 و23 و24 من هذا الشهر، وهو ما تم الاتفاق عليه خلال المجلس الوطني للنقابة يناير الفارط، والذي تقرر فيه آنذاك تنظيم هذا الاضراب شهر فبراير غير أنه تأجل لينظم بداية من يوم أمس وسيتواصل حسب تصريحات المضربين إلى غاية غدا الثلاثاء، ليتجدد الأسبوع المقبل أيضا، على أمل أن لا يتواصل خلال شهر رمضان، مثلما وقع خلال نفس الشهر من السنة، وهو ما سيرهن عمليات المراقبة التي برمجتها مديرية التجارة وجندت لها 40 فرقة عبر مختلف المفتشيات الإقليمية والحدودية، لاسيما وأن حركة السلع تزيد خلال هذه الفترة كما أن المضاربة تصبح السلوك الغالب لدى التجار ناهيك عن تسويق المنتجات التالفة والمنتهية الصلاحية لزيادة الاستهلاك خلال هذه الفترة، وبالتالي تصبح الرقابة ضرورية وهو ما تقصد النقابة من خلاله الضغط على الوزارة للاستجابة لمطالبهم، وتتمنى أن يكون ذلك قبل حلول شهر رمضان حتى لا يضطر العمال مواصلة إضرابهم خلال هذا الشهر الكريم الذي يصبح فيه دور عون الرقابة أساسيا لتنظيم مختلف الأنشطة والممارسات التجارية .
