تعتبر المخدرات من الآفات الإجتماعية التي تضر بالأشخاص والمحيط، سواء من الناحية الصحية أو الإقتصادية، فهي بمثابة معول هدم يضرب في الأعماق، ويجعل صاحبها في حسرة لكن بعد فوات الأوان. وعلى الرغم من التدخلات التي تقوم بها مصالح الأمن من شرطة ودرك وحتى الأمن العسكري لتفكيك الشبكات المختلفة التي تنشط هنا وهناك خاصة على المناطق الحدودية، إلا أنها تتكاثر كالفطريات، مما يوحي أنها استراتيجية منظمة ضد الدول خاصة الجزائر من أجل إغراقها في هذا النوع من الآفات، خاصة بعدما قننت دول جوار زرعها. فبلادنا التي تتفوق في عدد شبابها الذي من المفروض أن يكون سواعد بناء للوطن، تستغل أطراف ما حاجته للمال والبطالة لجره إلى هذا المستنقع الخبيث. كما أن الأمر لم يعد مقتصرا على الشباب البطال فقط، بل وصل الأمر إلى حد تجنيد الموظفين الحكوميين من أساتذة الذين يعتمد عليهم في بناء أجيال المستقبل، وحتى عديمي الضمائر في أسلاك الأمن والجمارك الذين يعتبرون حماة البلاد، حيث يعمل بعض هؤلاء على تمرير كميات معتبرة من هذه المادة، والتي كثيرا ما تفشل بسبب تفطن نظرائهم الوطنيين من نفس الأسلاك لهم. بارونات المخدرات لا يثنيهم شيء عن استغلال كل طاقات المجتمع من أجل صالحهم الخاص، وذلك بدراسة دقيقة لوضعية الشخص الذي يتم توظيفه في هذا الشأن، وإغراؤه بكل الطرق مستغلين في ذلك حاجة البعض للمال، وفي أحايين كثيرة يتم استدراج هؤلاء للإستهلاك من أجل التحكم فيهم فيما بعد، أو في أهاليهم عندما يتعلق الأمر بأبناء بعض الموظفين. وبما أن الظاهرة باتت خطيرة ارتأينا في ملف هذا الأسبوع أن نسلط الضوء عليها من ناحية الشرع الذي يحرمها جملة وتفصيلا، والجانب الإجتماعي الذي يرى أن العلم الحديث ينظر إليها بعمق أكبر بحيث أن الغاية منها هو تحطيم الدول، فيما يناشد المختصون النفسانيون فعاليات المجتمع بضرورة التحسيس، والأسر بالمراقبة القبلية والمرافقة بعد الإصابة، واستحدثت الدولة مراكز للمعالجة.
