إحتج مساء أول أمس المئات من مكتتبو عدل بالقطب العمراني مسرغين منددين بإقصاء حصة 2000 مسكن عدل من عملية التوزيع المقبلة و المقرر لها أن تكون قبل شهر رمضان كأقصى حد العاشر من أفريل الجاري و هذا بحجة عدم ربط الحي بشبكة الصرف الصحي الكبرى لعدم وجود محطة ضخ و هو الأمر الذي لم يتقبله المكتتبون و خاصة المستفيدون من سكنات في هذه الحصة وإعتبرو إقصاءهم إجحاف في حقهم إذ من الممكن توزيع هذه الحصة حسبهم عن طريق الإعتماد على حوض تجميع مؤقت للمياه القذرة ريثما تستكمل أشغال الربط بدلا من حرمانهم من سكناتهم طيلة فترة طويلة قد تتجاوز السنة فرغم تطمينات المدير العام لعدل الجديد السيد فيصل زيتوني بالعمل بنظام المناوبة لتسليم مشروع محطة الضخ بسرعة إلا أن المكتتبون لم يتقبلو الأمر و هم يرفضون جملة و تفصيلا هذا القرار حسبما أكدو عليه أول أمس الخميس خلال الإحتجاج الكبير الذي نظموه رافعين شعارات منددة بالتأخير و بعدم تطبيق الوكالة للوعود التي تقدمها كل مرة و كذا بإقصاء حصة 2000 مسكن من التوزيع خاصة و أن هؤلاء قامو بتسديد الشطر الرابع و أمضو على عقود البيع بالإيجار لدى الموثقين و سددو كافة التكاليف الواقعة عليهم و بما أن الكثير منهم مستأجرون فإن الكثير منهم تخلى عن السكن الذي كان يستأجره سابقا و هو يظن بأنه سيتحصل على سكنه قريبا ليتفاجأ في آخر لحظة بتأجيل التوزيع لفترة طويلة و هو السبب الأساسي وراء تنظيم هذه المسيرة التي جاب بها المكتتبون العديد من الأحياء كما صرح المحتجون بأن وقفاتهم ستتجدد العديد من المرات خلال الأيام المقبلة رفضا لقرار حرمان عدد كبير من المكتتبين من عملية التوزيع المقبلة .
