وقعت الجزائروموريتانيا, أول أمس بالعاصمة الموريتانية نواكشوط, على مذكرة تفاهم لإنشاء اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-الموريتانية. ووقع على مذكرة التفاهم من الجانب الجزائري وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, كمال بلجود ومن الجانب الموريتاني وزير الداخلية محمد سالم ولد مرزوق, وذلك بحضور سفير الجزائر لدى موريتانيا السيد نور الدين خندودي ووالي ولاية تندوف يوسف محيوت ووفد من المسؤولين الموريتانيين من مختلف القطاعات. وتعكس مذكرة التفاهم رغبة البلدين في «تعزيز علاقات الأخوة والجوار والتعاون المتميزة القائمة بين البلدين وتجسيدا للإرادة السامية المشتركة التي تحدو قيادتي البلدين للارتقاء بالعلاقات الثنائية نحو الأفضل بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين وحرصا على ترقية المناطق الحدودية المشتركة وتكثيف الحوار الدائم مع وضع آليات دائمة للتعاون والتشاور حول تنمية وتأمين هذه المناطق». كما تهدف إلى «مضاعفة الجهود وتوحيد المواقف لمواجهة الأخطار المشتركة وحماية الحدود من الجرائم العابرة للأوطان وتعزيز التعاون الثنائي المكرس في الاتفاق الخاص بإنشاء لجنة مشتركة كبرى جزائرية موريتانية للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني الموقع بنواكشوط في 27 نوفمبر 1989. وترمي المذكرة إلى إنشاء اللجنة الثنائية الحدودية التي تشمل مناطق اختصاص تتمثل في ولاية تيرس زمور بالنسبة للجمهورية الإسلامية الموريتانية وولاية تندوف بالنسبة للجزائر. وتعمل أيضا على تنظيم وتسهيل تنقل الأشخاص والممتلكات وترقية التعاون الجمركي وتطوير المعبرين الحدوديين وتشجيع التعاون اللامركزي, بالإضافة إلى تأمين الحدود المشتركة ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بكل أشكالها وكذا مكافحة الهجرة غير الشرعية.