ينْمي توجه الجزائر الجديدة في مجال دعم الاقتصاد الوطني و التحوّل به إلى اقتصاد معرفة ، منتج و محفز على الاجتهاد عن سياسة نوعية في سبيل إرساء دعائم متينة تواكب التطور و تأخذ بأسباب الحداثة التي تتمتّع بها الاقتصادات العالمية. و تضع الجزائر ثقلها على قطاعات إستراتيجية من أجل تجسيد و إنجاح التحدي و أوّلها التعليم العالي و البحث العلمي الذي يشكّل في الاقتصاد المنتج أهم حلقات المضي بمشاريع الدول نحو الأمام ، و قد أولى مجلس الوزراء المنعقد الأحد أهمية لبسط انشغالات القطاع و الموافقة على جملة من الاقتراحات ، التي تحوّلت إلى مشاريع أكد بشأنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ضرورة تحويلها إلى برامج و تمكينها من كل الأسباب البيداغوجية و الفنيّة لتجسيد هذه البرامج مثل المدارس العليا المتخصصة منها المدرسة العليا للرياضيات والمدرسة العليا للذكاء الاصطناعي ، و هو ما من شأنه وقف نزيف الأدمغة الوطنية نحو الخارج ، و التي باستطاعة البلاد الاحتفاظ بها من خلال تحفيزها على البحث و فتح ورشات تكوينها في الداخل بضمان شروط عالية الجودة في هذا المجال ، و هذا بدوره أيضا من شأنه أن يرشّد نفقات التربصات في الخارج ، التي صارت تصرف عليها خزينة الدولة مبالغ مالية طائلة ، اللهم التخصصات غير الموجود في الجامعات و المعاهد العليا الوطنية . كما يتّضح من خلال البرامج التي يضعها قطاع التعليم العالي العمل على ربط الصلة بالبحث العلمي لتفعيل العلاقات بين الجامعة ومراكز البحث والمحيط الاقتصادي، و أيضا خلق دينامكية الارتباط بجديد الاختراعات و الاكتشافات و مواكبة جديد التطوّر عبر العالم ، و على ضوء هذه العلاقة تُعرف احتياجات السوق و أيضا مجالات التكوين و قطاعات البحث التي يضمنها التعليم العالي ، و هذا بدوره واجب إخضاعه لدراسات و استطلاعات موكلة للجامعة الجزائرية، مع تحديد التخصصات التي تعود بالفائدة على تنمية اقتصاد الجزائر. و تجسيدا لكل هذا فإنّ التخطيط على جميع المدد و استشراف ما يجب أن يكون على الاقتصاد مسألة جوهرية بدورها في حاجة إلى دراسة خبرة و تطبيق متأنّ ، لتدخل الجامعة الجزائرية و مجال بحثها مرحلة التجدّد و الارتباط بتوفير احتياجات البلاد ، و لا ينكر أحد أنّ الجامعة هي المؤسسة الوحيدة التي يمكن عن طريقها القيام بنشاطات الأبحاث بصورة علمية وكذلك يمكن لها أن تقدم الخدمات الاستشارية للهيئات والأفراد في القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية و الطبية ، و هذا بدوره يتطلب تمويلا لمشاريع البحث في كل التخصصات و التزويد بالعتاد و أيضا اللجوء إلى مكوّنين ذوي صيت عالمي لتحفيز المبادرة الجامعية و حمل الجامعيين على المنافسة . ويجب أن تلهم المبادرات الناجحة المطبقة في مناطق أخرى من العالم مؤسسات التعليم العالي لنقل الخبرة خاصة تلك المحقّقة لأهداف التنمية المستدامة و تخليص الاقتصاد من الاعتماد على مورد أو موارد تنمية وحيدة.
