رغم أن سيدي بلعباس منطقة فلاحية بامتياز وتتوفر على كميات وفيرة وهامة من مختلف المنتجات الفلاحية إلا أن اسعار الخضر والفواكه باتت تعرف ارتفاعا قياسيا على حساب جيب المواطن الذي يعتبر الضحية رقم واحد لمثل هذه التصرفات السلبية التي يعمد إليها المخالفون للتنظيم والقانون. وقد برر تجار التجزئة سبب هذا الغلاء في الأسعار إلى نقص أسواق الجملة بسيدي بلعباس مما يحتم على بعضهم التنقل إلى الولايات المجاورة وبالأخص ولاية مستغانم من أجل جلب المنتجات الفلاحية من خضر وفواكه وهو ما يدفع التاجر إلى زيادة السعر بإدخال كل المصاريف التي تكبدها من أجل نقل المنتوج. و أكد التجار أنهم باتوا يتكبدون عناء التنقل إلى الولايات المجاورة لأجل جلب مختلف المنتجات الفلاحية من خضر وفواكه لعرضها للمستهلك لأن الولاية تتوفر على سوق جملة واحد و الذي بات لا يلبي احتياجاتهم من وفرة و نوعية لذلك يلجأ التجار إلى أسواق الجملة بالولايات المجاورة من أجل جلب خضر و فواكه ذات نوعية جيدة ،و ما يعاب عليه أيضا حسب تجار التجزئة الفوضى العارمة التي تميزه وهو ما دفع بوكلائه إلى الاحتجاج عديد المرات للمطالبة بتنظيم النشاط التجاري بهذا الفضاء الذي تحول إلى فوضى عارمة نتيجة ارتفاع عدد الدخلاء على السوق من أشخاص لا علاقة لهم بالسوق وتحولوا إلى تجار بدون سجل تجاري وصاروا يخلقون فوضى عارمة داخله باستغلالهم للمساحات الداخلية بالسوق ومنع الحركة وعرقلتها والسيطرة على النشاط التجاري بغير حق على حساب التجار الذين يدفعون حقوق الإيجار للمحلات والضرائب وحقوق الدخول والعمال وغيرها . هذه الوضعية تسببت في التهاب السوق الذي عرفت فيه أسعار المنتجات الواسعة الاستهلاك ارتفاع قياسيا على رأسها مادة البطاطا التي وصل سعرها إلى 90 دينار ،فيما وصل سعر الطماطم الى 150 دينار أما الخس فقفز سعره إلى 160 دينار و الفلفل الحلو إلى 80 دينار ،فيما بلغت أسعار البصل 70 دينار و الخيار 120 دينار ،أما الجزر فبلغ سعره 80 دينار و الفاصولياء فتراوح سعرها من 200 إلى 250 دينار.
