تنتشر في رمضان وككل سنة الظواهر السلبية لجشع التجار وبعض المضاربين الذين لايتوانون عن اعتبار حاجة المواطنين للمواد الغذائية فرصة لاستغلالها لصالحهم ورفع الأسعار بشكل جنوني غير آبهين بشعائر الدين الحنيف التي تدعونا إلى الرحمة والتضامن . وخلال خرجة له أمس ببعض نقاط البيع توعد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني بمحاسبة المضربين بالمتابعة القانونية متأسفا على السلوكيات التي تعود كل سنة و مؤكدا أن السلطات تسهر على مراقبة السوق ومتابعة المضاربين قانونيا مطمئنا من جهة أخرى بعودة استقرار السوق في الأيام المقبلة لا سيما المواد ذات الاستهلاك الواسع منها البطاطا في انتظار دخول الخضر الموسمية الأخرى مفيدا أن السلطات وضعت أكثر من 500 نقطة ببيع من المنتج إلى المستهلك مباشرة لأجل كسر الأسعار والمضاربة وهي أنجع الطرق للقضاء على هذه الظواهر على أن تكون الأسعار معقولة وفي المتناول .