أجريت الجمعيات العامة الانتخابية لعدة اتحاديات جزائرية رياضية تحسبا للعهدة الأولمبية الجديدة في ظروف خاصة هذه السنة أبرزها الإلغاءات التي مست أكثر من اتحادية، وذلك بتدخل من وزارة الشباب والرياضة التي قررت هذه المرة السهر على تطبيق القوانين الجديدة التي سنتها بحذافيرها، حيث لم تتوان هيئة الوزير سيد علي خالدي في إلغاء نتائج إتحاديات كبيرة كاتحادية ألعاب القوى واتحادية كرة السلة واتحادية كرة اليد. ويمكن القول أن إلغاء نتائج جمعيات انتخابية لاتحاديات رياضية بالجزائر يكاد يكون سابقة في تاريخ الرياضة الجزائرية، حيث عادة ما يتم تمرير النتائج دون أي تداعيات، فيما تكون الطعون مجرد عملية شكلية لا تأثير لها على النتائج. ويرى محمد بلخير، وهو مختص في الشؤون القانونية، أن اللجنة الوزارية لمراقبة انتخابات الاتحاديات لها كامل الصلاحيات في طلب إعادتها إذا لاحظت خروقات، مضيفا بأن بعض الفيدراليات مطالبة بمطابقة قوانينها الاساسية مع مراسيم وزارة الشباب والرياضة. وقالت صافي مخطارية، وهي عضو في المكتب الفيدرالي لاتحادية ألعاب القوى، أن تغيير القوانين من وزارة إلى أخرى هو ما أدى هذه السنة إلى حالة الإضطراب التي شهدتها عدة جمعيات انتخابية. ومعلوم أن انتخابات ألعاب القوى أعيدت بعد الطعن الذي تقدم به ياسين لوعيل مرتكزا على قانون الوزارة الذي يمنع الرابطات التي لم تجر جمعياتها العادية من حضور الإنتخابات. من جهته، هدد نعيم بوقرة، العضو السابق في المكتب الفيدرالي لاتحادية كرة اليد، باللجوء إلى المحكمة الرياضية بعد رفض ترشحه لعضوية المكتب الجديد للمرة الثانية، مؤكدا أن سبب الرفض يتعلق بعقوبة تعرض لها سنة 2013 واستنفذها بما أنه كان عضوا في المكتب الفيدرالي من 2017 إلى 2020. وكان اللجنة الوزارية مؤخرا قد ألغت نتائج إنتخابات كرة اليد التي فاز بها حبيب لعبان لعهدة جديدة بداعي مشاركة عضو «ليس له الحق في المشاركة». وفي كرة السلة، اعتبر عضو المكتب الفيدرالي لاتحادية كرة السلة فلاحي محمد أن الطعن المقدم لإعادة الانتخابات للمرة الثالثة «غير مؤسس»، معتبرا أنه يختلف تماما عن الطعن الذي أعيدت على إثره الإنتخابات للمرة الثانية. هذا وتميزت الجمعيات الإنتخابية هذه المرة بالتأخر عن مواعيدها بسبب تداعيات أزمة كورونا، حيث أجريت غالبيتها مطلع 2021.