تواجه مديرية أملاك الدولة بتلمسان مشكل عويصا ببلدية شتوان و المتعلق بتغيير الكثير من مخططات التجزئات من خلال إدعاء المواطنين أن الأراضي التي يحوزون عليها ملكية خاصة وقاموا بغرسها بالأشجار لتمويه المصالح رغم أن هذه الأراضي ملك عمومي ما جعل مديرية أملاك الدولة تعيد مراجعة المخططات بالبلدية. وحسب مصدر من المديرية فإنهم بصدد التحقيق في وضعية التجزئات بمعية مصالح مسح الأراضي وقطاع الفلاحة لوقف التعدي و الاستيلاء على أراضي الدولة و كان بإمكان رئيس بلدية شتوان تقديم القضية للعدالة و استرجاع ما هو مسلوب من الخواص الذين يعرضون هذه الأراضي للبيع بغرض البناء الريفي وأوضح مدير أملاك الدولة أنه لولا القرار الولائي الذي ينص على تجميد 100 ألف ملف حيازة على مستوى الولاية سنة 2014 لتحولت مئات الهكتارات للبناء الفردي آنذاك و بفضل قرار ولائي حافظت أملاك الدولة في تلك الفترة على مساحة هامة استغلت لصالح المشاريع العمومية المجسدة حاليا . و ذكر أن الأراضي التي ليس لها وثيقة هي ملك للدولة فالأمر 66_102 او المادة 19 من الأمر 95 _26 يثبت أن العقارات المتواجدة في الجهة السهبية ملك للدولة على غرار العريشة و سبدو و لا يمكن الاستحواذ عليها فقد خصصتها الوصايا للرعي .