تنتشر ظاهرة بيع السردين من الحجم الصغير بكثرة بمختلف أسواق ولاية مستغانم و الني ازدادت حدة خلال شهر رمضان الجاري حيث لا يكاد سوق جواري بشتى مناطق الولاية يخلو من عرض صناديق من السردين ذو الحجم الصغير الذي لا يتعدي طوله 4 سنتيمتر و هو النوع من السمك الذي يحظر اصطياده وفقا لقوانين الصيد البحري على اعتبار انه غير مطابق للحجم التجاري الموصي به لاصطياده و مع ذلك يتم اصطياده و تسويقه بسعر مرتفع للغاية إذ يبلغ الكلغ منه في أسواق التجزئة 600 دج للكلغ. هو لا يصلح للاستهلاك بفعل حجمه الصغير حتى ان تنقيته و غسله من الأحشاء يكون صعبا للغاية. و قد عبر المجتمع المدني بمستغانم عن تذمره من عرض مثل هذا النوع من السمك الأزرق الصغير الحجم للبيع بشكل عادي دون تدخل من الجهات الوصية لردع هذه الممارسات التجارية لكون ان النصوص القانونية الخاصة بالصيد حددت التصنيف الشرعي للأسماك ذات الحجم التجاري المسموح باصطيادها و منعت صيد ذات الحجم الصغير المتواجدة في الفترة البيولوجية و مرحلة التكاثر . المطالبة بتدخل الجهات الوصية لردع المتورطين و تساءلت منظمة حماية المستهلك عن الجهة التي خولت لمراكب الصيد باصطياد أطنان من هذا السردين الذي لم يكمل نموه بعد،في خرق لقوانين الصيد من جهة و استنزاف الثروة السمكية بالساحل من جهة ثانية، مطالبين بتدخل المسؤولين المعنيين سواء من مديرية الصيد البحري او النقل او التجارة او الموانئ و ملاجئ الصيد او غيرها لردع هؤلاء الصيادين. اما عن عملية التسويق،فقد امتنع العديد من السكان عن اقتناء السردين من الحجم الصغير رغم العرض الوفير لاعتبارات عدة منها غلاء سعره و صعوبة استهلاكه بهذا الحجم و هو ما يجعل مآله المزابل، حيث يضطر الكثير من الباعة إلى رميه نتيجة كساده و تأثره بحرارة الجو أين يصبح غير صالح للاستهلاك. و حسب أحد مهنيي الصيد البحري فان الدافع وراء اصطياد مثل هذا الحجم من السمك هو إقدام أصحاب مراكب الصيد على تعويض خسائرهم الناجمة عن عدم صيدهم خلال فترة الشتاء و الربيع بفعل الفترة البيولوجية و الاضطرابات الجوية اذ لم يجدوا طريقة لتدارك خسائرهم باصطياد أطنان من السردين الصغير و تسويقه بنصف سعره. معترفا بأنه عمل غير قانوني و لا أخلاقي لكونه يتسبب في استنزاف الثروة السمكية بالمنطقة.