بعد رفض التقارير المالية بسبب العديد من الإحترازات والتجاوزات التي صاحبتها،وعدم شرعية المساهمين، خاصة أن الهناني سبق وأن قدم إستقالته الرسمية في 2019، وديون في الشركة الرياضية تخطت ال30 مليار أو أكثر حسب بعض المصادر، فإن الفريق يتجه للسقوط إداريا، وهو ما تجلى في رفض الفاف وضع إسم رئيس الشركة في إجازة المحترف، وعدم إعترافها به وبعث مراسلة بعد الإجتماع الأخير لرئيس الفاف مع رؤساء الأندية، يؤكد على أن التقارير المالية للمكرة مرفوضة، ما يعني عدم شرعية أعضاء الشركة، حيث بات من الضروري الإسراع في عقد جمعية عامة إستثنائية لتعيين رئيس جديد، وإعادة النظر في التقارير التي ستحرم الفريق من إعانات مالية على غرار أموال شركة نفطال التي طالبت بنسخة من التقرير الخاص بسنة 2019، لتقديم ما تبقى من أموال، لكن المشكل يكمن في العديد من الإحترازات التي لا يمكن تبريرها في التقارير على غرار قضية أموال تذاكر الملعب التي لم يتم الكشف عن قيمتها ولا كيف ومتى بيعت ، وهي جزء صغير من العديد من القضايا والمشاكل العالقة التي قد تؤثر على مستقبل المكرة وبقاؤها في الرابطة المحترفة الأولى دون الحديث عن النتائج السلبية المحققة داخل المستطيل الأخضر ووضعية الفريق في سلم الترتيب.