أصدر رئيس محكمة الجنح فلاوسن بوهران عقوبة 6 أشهر حبسا، منها 3 موقوفة النفاذ، و غرامة قدرها 50 ألف دينار في حق محامي سابق بمنظمة المحامين بنقابة وهران، مع تعويض بدينار رمزي للطرف المدني. حيث التمس وكيل الجمهورية عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا و50 ألف دينار غرامة نافذة ضده، و ذلك على أساس جنحة إنتحال صفة محامي، بعدما تم انهاء مهامه بموجب قرار رسمي، فيما تنصبت منظمة المحامين لناحية وهران طرفا مدنيا في القضية ، وطالبت على لسان دفاعها و ممثلها بدينار رمزي. وحسبما دار في جلسة المحاكمة، فإن المتهم أحيل على التحقيق عقب إرتكابه لتجاوزات أقدم على فعلها، فقامت نقابة وهران بإصدار أمر توقيفه خلال سنة 2011، غير إستمر بمزاولة نشاطه، حيث عرض أمام المجلس التأديبي سنة 2016، ليصدر في حقه قرار رسمي بالتوقيف والذي، تم تبليغه به في سنة 2018. المتهم و بعد كل هذه القرارات الصادرة في حقه، لم يتوقف عن مزاولة نشاطه بصفة عادية، ضاربا عرض الحائط الإجراءات القانونية المعمول بها من قبل نقابة المحامين، ما جعل هذه الأخيرة، ترفع شكواها ويتم تقديمه أمام العدالة، بعدما ثبت في حقه أدلة كافية عن أمر متابعته في القضية. وقد تم تأجيل جلسة محاكمته ثلاث مرات متتالية، بسبب رفض المتهم أي دفاع معين من قبل النقابة، التي حسبه تهدف إلى إدخاله السجن، وطرده نهائيا من نقابة وهران، و ذلك بسبب خلافات سابقة وقعت بينه و بين المحامي الممثل عن الطرف المدني، و بأنه لم يمضي أو يستلم أي قرار بالتوقيف او الشطب. في حين اوضح ممثل النقابة بأن المتهم قد قام بعدة طعون في قرارات الشطب لتوقيفه، ما يبرهن استلامه رسميا لها و توقيعه عليها، حيث طالب دفاعه بالبراءة التامة أوأقصى ظروف التخفيف في حالة الشك، مع الأخذ بعين الإعتبار، خبرته لمدة سنوات عديدة في مهنة المحاماة.