أصبحت ظاهرة فرض حقوق شهرية على ممارسي بعض الرياضات الفردية في الجزائر (موضة) جديدة تتداولها بعض الأندية ذات الطابع الجمعوي ضمن حركة المجتمع المدني، وهو ما يتنافى والقوانين المعمول بها والمفروضة على هذه الجمعيات التي تستعين بإعانات الدولة لممارسة نشاطها والمتمثل في التكوين بالدرجة الأولى والترفيه وصقل الكفاءات والمواهب لتطويرها ووضعها تحت تصرف النخبة حتى تكون واجهة للرياضة الجزائرية عبر المحافل الدولية الودية والرسمية. فالواقع عكس ذلك عند بعض الإختصاصات التي هي ليست في متناول الجميع، والسباحة أحسن مثال لواقع بعض الرياضات الفردية التي تتوجه لأن تصبح رياضة لمن استطاع إليها سبيلا، مثلما هو حال الفروسية بفعل ما يفرض من حقوق الإنخراط بصفة شهرية وهذا ما لا يشرعه القانون التأسيسي للجمعيات، فممارسة الرياضة في الجزائر مجانًا عبر القطر الوطني، ووهران عينة صغيرة عن مثل هذه الظاهرة، حيث أصبحت رياضة السباحة واجهة لإنشاء جمعيات رياضية من أشخاص ليست لهم علاقة مع الإختصاص، وإلا فكيف نفسر التمثيل الوهراني الضعيف في المحافل الوطنية مقارنة بعدد الجمعيات الموجودة.؟من يطلع على عدد الجمعيات الرياضية المنخرطة في الرابطة الوهرانية للسباحة سيخيل له أن السباحة الوهرانية هي الأكثر تمثيلا للباهية في المحافل الوطنية في المنتخبات الوطنية، لكن الواقع مر ويعكس الحقيقة، ففي 42 جمعية رياضية للسباحة 5 أندية فقط من تشارك بصفة دورية في البطولات الوطنية، أما البقية فتكتفي بالمشاركة في دورات ودية تنظمها الرابطة الوهرانية وغالبًا ما تكون هذه التظاهرات ظرفية أو احتفاء بمناسبة تاريخية، فالتمثيل الوهراني لدى رياضة النخبة ضئيل مقارنة بعدد الأندية، لتطرح عدة إستفهامات حول الغرض من تأسيسها، هل هي جمعيات رياضية للمساهمة في رياضة النخبة ؟ أم أنها جمعيات للتنشيط والترفيه ذات غرض تجاري؟ وإن كان عكس ذلك لماذا يعرقل البرنامج التحضيري لرياضيي النخبة الذين يعانون من الاكتظاظ في المسابح ولا يجدون في غالب الأحيان حتى رواق للتدرب ؟ هذه الجمعيات تستفيد من إعانات الدولة التي من المفترض أن توجه إلى التكوين طبقًا لدفتر الشروط، فمن أعطاها الحق لفرض حقوق شهرية على ممارسيها ؟