بدا الحارس والمدرب الوطني السابق لمنتخب كرة اليد داود عميروش في قمة الغضب جراء النكسات المسجلة في أولمبياد طوكيو، حيث حمل عميروش كل من مصطفى بيراف رئيس اللجنة الأولمبية سابقًا والذين تعاقبوا على وزارة الشباب والرياضة مسؤولية انهيار الرياضة الجزائرية. وقال عميروش في هذا السياق: "عندما كنت أتوجه بتحذيراتي للقائمين على الرياضة إتهموني بإحداث الفتنة، وقلت قبل 10 سنوات أننا مقبلون على مرحلة لن تقوم فيها قائمة للرياضة الجزائرية، وها نحن اليوم نعيش المرحلة". وأضاف داود قائلا: "من غير المعقول أن نتهم الرياضيين الذين شاركوا في الأولمبياد ونغض الطرف عن مسؤولي هذه المهازل التي يندى لها الجبين، فعندما تجد دويلة صغيرة تتوج بالذهب، والجزائر يقصى رياضييها من الأدوار الأولى تتأكد بأن العلة أعمق من أن يكون إخفاق لرياضي حضر للموعد الأولمبي وفقًا للإمكانيات الموفرة". وذهب داود إلى أبعد حدود عندما أكد أن الرياضة الجزائرية ضحية الصراعات على أعلى مستوى، حيث قال: "قبل سنتين طرد منتخب الملاكمة من القاعة التي خصصت له وتم تخصيصها لرياضة المبارزة، والسنة المنصرمة قبل الكوفيد تم تجميد نشاط إحدى التربصات في رياضتي الكراتي والتايكواندو لتخصص إلى رياضة الجيدو، وماذا عن رؤساء الإتحادات الذين يتربعون على الكراسي وغالبيتهم لا يملك خبرة في المجال، أ ليس هذا جرم في حق الرياضة الجزائرية ؟«. وأتم عميروش: "نور الدين مرسلي كان يريد أن ينهض برياضة النخبة لكن من كان قائمًا على الوزارة آنذاك أقصاه، كما أن مصطفى بيراف الذي يعتبر سببا في هذه الكارثة لم يحاسب إلى غاية اليوم، رغم الفضائح". وتساءل داود قائلا: "من هي المنافسة الأهم؟ الألعاب الأولمبية أو البحر الأبيض المتوسط؟ وهل يعتقد القائمون على المجال أن الألعاب التي ستحتضنها وهران ستكون في المتناول أمام بلدان عربية نالت الذهب في الألعاب الأولمبية حتى لا أقول فرنسا وإسبانيا وتركيا وإيطاليا والقائمة طويلة ؟«. وختم قائلا دائما بخصوص نكسة الرياضة الجزائرية: "عندما تجد إتحادية تسدد ما يقارب 15 ألف أورو في الشهر على مدرب لا ينشط رفقة مساعده، رغم الإخفاقات المسجلة فتأكد أن الفساد الرياضي وصل لمرحلة التعفن".
