أصدرت بلدية سيدي بلعباس قرارا تحت رقم 296 يمنع منعا باتا بيع المياه عن طريق الصهاريج المتنقلة حفاظا على صحة و سلامة المستهلك و هي الظاهرة التي تفشت مؤخرا بالمدينة حيث يعمد بعض الخواص الى بيع المياه بالأحياء السكنية خاصة الجديدة منها موهمين سكانها بأنها عالية الجودة و أحسن بكثير من مياه الحنفيات التي تصلهم ،مستغلين أيضا نقص تزويد المدينة بالمياه الشروب بسبب انخفاض منسوب سد سيدي العبدلي و هو ما أنعش نشاط هذه التجارة التي لقيت إقبالا كبيرا من طرف المواطنين خاصة و أن تكلفتها أقل من المياه المعدنية التي بات يلجأ إليها المواطن بسبب هذا الوضع،و أكدت لجنة الصحة بالمجلس الشعبي البلدي أن عملية نقل و تزويد السكان بالمياه هي من صلاحيات وحدة الجزائرية للمياه أو مصالح الموارد المائية و لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقوم جهات أخرى غير مرخص لها بهذه العملية لأن في ذلك تهديدا لصحة المستهلك كون أن هذه المياه غير مراقبة و غير معالجة و تحفظ في خزانات معرضة لأشعة الشمس قد تتسبب في ظهور أوبئة تتمثل في الأمراض المتنقلة عن طريق المياه زيادة على وباء كورونا الذي نعيش تداعياته منذ سنتين،مؤكدة أيضا أن حتى المياه التي يتم جلبها من المنابع كما يزعم تجار هذه المادة تبقى غير صحية و قد تكون ملوثة و ينبغي معالجتها لتفادي أي تسمم قد ينجم عن شرب مياه هذه المنابع مباشرة كما وقع بعدد من المناطق ،و شددت لجنة الصحة بالمجلس الشعبي البلدي على ضرورة احترام هذا القرار و عدم تجاوزه لأن كل مخالفة له ستعرض صاحبها للمتابعة القضائية مع حجز المركبات و الصهاريج.
