"ضرورة استكمال الحلقة الثالثة المتمثلة في المجالس المنتخبة "

البروفيسور ادريس عطية كاتب ومحلل سياسي واستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية جامعة الجزائر:

تجاوزنا ما يسمى بالشرعية السياسية في الجزائر الجديدة وما ينقصنا اليوم هو شرعية الانجاز
رئيس الجمهورية يعكف على ضرورة ضخ دماء جديدة في المجالس المنتخبة
على الأميار مستقبلا اعتماد التقنيات الحديثة في التسيير وإدارة الشؤون المحلية
المجالس المحلية المنتخبة مستقبلا لن تكون أسوء من سابقاتها

تقف الجزائر اليوم عند ثالث خطوة في مسار الإصلاح السياسي بعد الانتخابات الرئاسية واستفتاء الدستور والانتخابات التشريعية، لتأتي الاستحقاقات المحلية واستدعاء الهيئة الناخبة ليوم 27 نوفمبر 2021 مواصلة لتجسيد أجندة الإصلاح التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في برنامجه، هي مرحلة حاسمة قد تنهي عمر تسيير سيء بأغلب البلديات كان نتاجه معاناة طويلة مرت على المواطن الذي يعيش اليوم أزمة ثقة بعدما فقد الأمل ويأ س من أي مبادرة تغيير قد تأتي من المير على وجه الخصوص، فالمواطن البسيط أدار ظهره للمجالس المنتخبة البلدية والولائية منذ أعوان لأنها لم تؤد دورها المنوط وكان الشعب آخر اهتماماتها ولعل ملفات الفساد التي سقط فيها بعض الأميار واحدة من الدلائل. وقد يكون هذا أكبر دافع للإنتخاب اليوم واستدراك الوضع للمراهنة على التجديد في مساره الجديد، وأمام هذه المرحلة الحاسمة من مسار الاصلاح السياسي التصويت وحده من يعطي الشرعية للشعب والأيام القادمة وحدها من تكشف ذلك، ولتوضيح الرؤية كان لنا هذا الحوار مع البروفيسور ادريس عطية كاتب ومحلل سياسي استاذ التعليم العالي في قسم الدراسات الدولية كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية جامعة الجزائر.
كيف تشخصون المرحلة الراهنة في الجزائر ونحن على موعد قريب بالانتخابات المحلية؟
تأتي هذه المرحلة في إطار أجندة رئيس الجمهورية المتعلقة بالإصلاحات السياسية حيث تم الاستفتاء على الدستور في الفاتح نوفمبر من سنة 2020 وبعد ذلك الانتخابات التشريعية في 10 جوان 2021 لتأتي الانتخابات المحلية كمحطة إنتخابية جديدة وهذا في اطار تجديد الدماء لأن رئيس الجمهورية يعكف على ضرورة ضخ دماء جديدة في المجالس المنتخبة سواء على المستوى الوطني أو على المستوى المحلي خاصة من خلال المجالس الشعبية البلدية الجديدة التي تهتم بتطوير تسيير الشأن المحلي أو بالمجالس الشعبية الولائية .هذا إلى جانب أن هناك 10 ولايات مستحدثة هي بحاجة إلى تنظيم هيكلي وإداري من خلال مجالس شعبية ولائية وبالتالي ضرورة التوجه نحو هذا الطرح.
نُقبل على أول محليات في الجزائر الجديدة وقد تكون مغايرة تماما عمّا مضى، فبما تختلف إنتخابات المجالس المنتخبة هذه المرة؟
تجديد الدماء يدخل أول شيء في إطار أجندة إصلاحية بالنسبة لرئيس الجمهورية، ثاني شيء لدينا هيئة أو سلطة مستقلة لتنظيم الانتخابات أثبتت جدارتها وفعاليتها في المهمة وبالتالي التأكيد على نزاهة العملية الانتخابية وعلى أهميتها في كامل الاستحقاقات سواء على المستوى الوطني أو على المستوى المحلي، ثالث شيء هو أن الكثير من البلديات أصبحت تعاني مشاكل في التسيير والكثير من أعضاء المجالس الشعبية البلدية مطالبين لدى القضاء وبالتالي ضرورة إعادة هيكلة هذه المجالس بما يتماشى وطموحات الجزائر الجديدة وإعطاء فرصة أخرى للشباب القادر على تسيير البلاد خاصة الشباب المثقف والمتكون والذي له رغبة في دخول المعترك الانتخابي.
نلاحظ أن هناك إرادة سياسية عازمة على التغيير من منطلق الإصلاح بدأت بالاستفتاء على الدستور والانتخابات التشريعية –كما ذكرتم، فهل تعتبرون الاستحقاقات المحلية إمتدادا لمسار التجديد؟
هذه الانتخابات هي محطة مهمة، تأتي أيضا في إطار أجندة إصلاحية كبيرة تتعلق بتكييف أغلب القوانين العضوية والقوانين العادية مع مخرجات دستور الجزائر لسنة 2020 إلى جانب ذلك فإن هناك العديد من الاصلاحات القطاعية التي سوف تمس أغلب القطاعات مثل إصلاح الجامعة إصلاح المدرسة إصلاح الصحة وربما تكون محطة مرتبطة بسنة 2022 التي تشمل أغلب القطاعات مع ضرورة وضع تصور خاصة، كما أن اليوم لدينا برلمان جديد يعم بالفاعلية ومؤهل هذه الأيام لمناقشة مخطط عمل الحكومة الذي سيشمل كل الجوانب سواء في إطارها الداخلي أو في إطارها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي ضرورة استكمال الحلقة الثالثة المتمثلة في المجالس المنتخبة وضرورة تجديدها.
ماهي الثغرات القانونية التي سمحت بالتوجه نحو الفساد في المجالس البلدية، وهل سنخرج من أزمة التسيير التي ميزتها طيلة سنوات؟
أعتقد أن الأمر يتعلق بقانون الجماعات الاقليمية الذي ينظم عمل المجالس الشعبية البلدية والولائية، خاصة أن الفترة الماضية شهدت حالات كثيرة جدا من الفساد سواء بالنسبة لرؤساء البلديات أو غيرهم وبالتالي ينبغي أن يحمي قانون الجماعات المحلية رئيس البلدية من خلال تعزيز صلاحيات الأمين العام للبلدية خاصة بالنسبة للأمور المتعلقة بالتسيير المالي، وأيضا إعطاء إطار مهم وناظم لرئيس البلدية إلى جانب هامش من الحركة خاصة حرية المبادرة في تدبير الشأن المحلي، و أيضا على رؤساء البلديات الاستفادة من المجتمع المدني لأن التجربة الأخيرة خاصة منذ جائحة كورونا وغيرها شاهدنا تحرك كبير لكامل المجتمع المدني إلى جانب القطاع الخاص وبالتالي على رؤساء البلديات محاولة الاستفادة مما هو موجود في الإطار المحلي سواء الجمعيات الناشطة أو القطاع الخاص و تدبير الأمر ومعالجة الكثير من القضايا المتعلقة بالمشاكل الاجتماعية كالسكن والصحة وغيرها أو الأمور المتعلقة بالعقار الصناعي والعقار الفلاحي والكثير من المبادرات التي يستطيع رئيس البلدية تثمينها في أطار حكامة محلية منطقية .
ما هي نظرتكم للمجالس البلدية المنتخبة مستقبلا؟، مع العلم أن المواطن كان لسنوات ضحية سوء التسير والفساد ما جعله يفقد الثقة في الأميار.
نعم المواطن الجزائري كان ضحية سوء التسيير، ونحن في إطار الجزائر الجديدة تجاوزنا ما يسمى بالشرعية السياسية من خلال 3 محطات ناجحة في الانتخابات، بداية بالانتخابات الرئاسية ثم الاستفتاء على الدستور فالانتخابات التشريعية وبالتالي الشرعية السياسية كمحتوى تم تجاوزها. لكن الشيء الذي ينقصنا اليوم هو شرعية الانجاز فالمواطن يؤمن بشرعية الانجاز ليحس أن هناك تغيير وتطور، وأن هناك حقيقة توجه نحو جزائر جديدة، وهذا لن يكون عن طريق الشعارات فقط، نعم ما تم انجازه من خلال التوجه نحو التشبيب جيد، لكن الأمور مازالت تحتاج إلى مسيرة من العمل والاجتهاد سواء في الإطار المحلي أو الوطني وبالتالي هذا المجالس المحلية المنتخبة مستقبلا لن تكون أسوء من المجالس المنتخبة في السنوات الماضية بل بالعكس اليوم الكثير من الشباب قادرين على تسيير البلاد وقادرين على دخول هذا المعترك الانتخابي نتمنى لهم التوفيق ونتمنى أن تكون لهم نظرة بناءة من خلال الاعتماد على التقنيات الحديثة في التسيير وإدارة الشؤون المحلية لكي نضمن للمواطن اليوم وحتى للراغبين في الترشح استحقاقات شفافة بعد التجاوزات الكثيرة التي شهدتها في السنوات الماضية.