- طوابير أمام قصر المعارض لإيداع الطعون شرع المقصون من قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية بالتنقيط، منذ الساعات الأولى من نهار أمس في ايداع طعونهم بالمكاتب التي قامت دائرة وهران بفتحها على مستوى قصر المعارض الكائن بالمدينة الجديدة حيث شهد أول يوم من الفترة المحددة للطعون، التي ستدوم 8 أيام توافد المئات من المواطنين الذين جاؤوا من كل حدب وصوب، للاستفسار عن سبب إقصائهم والتعبير عن استيائهم من رفض ملفاتهم، بالرغم من أنها تستوفي الشروط المطلوبة حسبهم، مؤكدين أنهم انتظروا أزيد من 30 سنة، ليتفاجأوا في الأخير بإقصائهم، أو حتى عدم تواجدهم لا في قائمة المستفيدين ولا في المرفوضين، علما أن العملية عرفت تأطيرا محكما من قبل مصالح الأمن والحماية المدنية، الذين ساهموا بشكل كبير في تنظيم واستقبال المواطنين، وهو ما وقفت عليه «الجمهورية» خلال زيارتها التي قامت بها، إلى «قصر المعارض»، الذي شهد طوابيرا لا متناهية من الوافدين، وصلت إلى غاية الساحة المقابلة لهذا المرفق. ولاستقبال الوافدين تم تخصيص 13 مكتبا خاصا بكل مندوبية، لتسهيل عملية إيداع الملفات على المواطنين، وكانت لنا دردشة مع مشرف بمكتب مندوبية سيدي الهواري، حيث أكد السيد بلقاسم أنه وفي حدود الساعة الثانية والنصف، تم استقبال أكثر من 400 طعن، مشيرا إلى أن المكتب قد جهز بتطبيق «لوجيسيال» حيث يقدم الشخص المعني، بطاقة تعريفه وعليه يتم معرفة سبب اقصائه، ليتم بعدها إيداع الملف مرفوقا بوثيقة سبب الرفض، والعملية تتكرر مع كل وافد إلى المكتب، الذي يستقبل أيضا بدوره ملفات الطعون، وللتقرب من العملية وعن بعض أسباب الرفض، فكانت مختلفة ومتنوعة منها، بسبب وجود عقار أو محل تجاري أو عدم تحيينه للملف، أو عدم اثبات الإقامة وأن راتبه الشهري، لا يتطابق مع قوانين الحصول عل سكن اجتماعي، وهو أن لا يزيد راتبه عن 24 ألف دج، حتى ولو كان ب 400 دج، كما كان لأحد الوافدين إلى المكتب، ضف إلى ذلك أسباب أخرى منها، أن المقصي مبرمج للترحيل، بحكم أنه يقطن أحياء فوضوية وغيرها، من الأسباب التي يراها البعض غير منطقية، لاسيما قندوز عبد النور، الذي أقصي من قائمة المستفيدين، بسبب عدم توفره على الإقامة، رغم أن لجان الدائرة قد أثبتت مرتين، أنه يسكن بحي «ليسكير»، لكن لم يحصل على سكن اجتماعي، أما عن عائلة أحمد فواتيح محمد، فلم تهضم إقصاءها بسبب الراتب الشهري، مؤكدة أنها تعاني من أزمة حقيقية في السكن، وأن ملف الحصول على سكن اجتماعي، تم إيداعه في السبعينات وأن الوالد متقاعد، وقد طالب الجهات الوصية بالتدخل في ظل غلاء ثمن الكراء، وقد اودع ملف الطعن لعلّ وعسى ايضا يتم إعادة النظر في طعنه. العديد من المواطنين الذين ذرفوا دموعا الحزن والأسى، وأكدوا لنا أن «لوجيسيال» لم يكن منصفا في حقهم، وأن سنوات الانتظار راحت هباء منثورا، وأن أسباب رفض الملفات غير مقنعة، ولابد من إعادة النظر فيها، لاسيما وأن العديد من العائلات المقصية تعاني أزمة سكن خانقة. هذا ونشير إلى أن رئيس دائرة وهران، كان حاضرا واستقبل عددا من المواطنين وأجاب على العديد من التساؤلات، منها أن الملفات التي أودعت من قبل المقصيين سوف يتم معالجتها من قبل لجان مختصة والقائمة التي تم نشرها قابلة للتعديل، وأنها ليست نهائية، هذا ونشير إلى أن قائمة المستفيدين من التنقيط تضم 5400 مستفيد، كمرحلة أولى للمواطنين الذين أودعوا ملفاتهم بين 1974 - 2014، مع العلم أن القائمة غير نهائية وأنها قابلة للتغيير بعد دراسة الطعون
