بلغ عدد القضايا المعالجة من قبل مصالح الأمن بولاية تلمسان 11 قضية، تورّط فيها 36 شخصا، تم إحصاؤهم أثناء التحقيق معهم في المدة الأخيرة، والذين إعترفوا على قضايا أخرى. هذه الجريمة جعلت مصالح الأمن بجميع مقرات الدوائر وكذا الاختصاص الولائي تصب أنظارها اتجاهها، لمحاصرة النشاط المستفحل كون تعليمة الجهات المسؤولة في سلك الشرطة، ترمي دائما في إطار محاربة الجرائم بأنواعها، فإنها لم تتوان عن التحري الدقيق فيما بينها، غير أن شق تزوير المركبات اخذ حصة المعالجة الأمنية بحسب ما يجري في القاعدة من تفرعات إجرامية منبثقة عن تزوير هذه الوسائل، لاستعمالها في النقل المشبوه وتوظيفها في توزيع أدوار العصابات، التي امتدت لحين التموين بالأسلحة والمخدرات، المتقابلان في مسار واحد. و عليه فإن مصالح الأمن تعزز احترافيها لإضعاف الظاهرة بكشف الخيوط التي بإمكانها أن ترقى لخلفيات تزوير المركبات، ومن ضمن ما أسفرت عنه التحقيقات الأخيرة كعينات، وعلى سبيل المثال معالجة فرقة البحث و التحري بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية قضية تفكيك شبكة وطنية مختصة في التهريب الدولي، حيث أحكم عناصر الأمن قبضتهم على مجرمين متخصصين في التهريب الدولي للمركبات، ووضعها في السير بقيد غير مطابق بمدينة مغنية وضواحيها من خلال وقف الاستغلال لثلاث مركبات، تم التحري في نشاطها المشبوه الذي أدّى الى التوصل إلى ثلاثة أشخاص، وعند التمحيص في تحركاتهم تم حجز دمغتين غير أصليتين، تستعمل في الصك على البارد للأرقام التسلسلية، مع حجز كإثبات حي للقضية أكثر من 400 لوحة خاصة بمركبات مختلفة، زيادة على ضبط لدى هذه الشبكة مسامير تحمل الأحرف اللاتينية، و الأرقام يتم استعمالها في التقليد، وصك الأرقام التسلسلية للمركبات على البارد بما يفوق 290 وحدة. كما توصلت نفس الفرقة إلى وثائق مزورة، تتمثل في محاضر قبول بصورة إنفرادية وشهادات بيع، ومعدات و أدوات مختلفة تستعمل في عملية التقليد. وفي قضية أخرى وضعت حدا لشبكة وطنية مختصة في سرقة المركبات و إعادة وضعها للسير بمواصفات غير مطابقة، وملفات قاعدية مزورة، مع إسترجاع 6 مركبات مسروقة، من بينها (3) شاحنات صغيرة، والباقي مركبات سياحية حديثة، ونتج عنها توقيف (7) أفراد ينضوون تحت غطاء الشبكة الإجرامية، التي كانت تقوم بتزوير المحررات و الوثائق الإدارية الرسمية التي غيرت بها المركبات، لطمس معالم جريمة السرقة و استعمالها، فيما يدرج خارج القانون. أفراد الشبكة قدموا أمام وكيل الجمهورية بمحكمة تلمسان في قضية تكوين جمعية أشرار ومافيا السرقة، وهذا التحري لم يقتصر على إختصاص أمني واحد فقط، وإنما تمكنت مصالح الأمن الحضري الأول من متابعة ملف المركبات كجريمة، ضمتها للمألوف في غيرها من تحرياتها بإسقاط وجوه جمعية أشرار مختصة في تزوير المركبات على مستوى مدينة الرمشي، خاصة و أن هذه المدينة تتميز بسوق للسيارات، يقصده عارضوا و طالبوا السيارات من 48 ولاية، وتسطيع أي شبكة التدخل في عملية البيع، وجعله طعم تنال به مبتغاها، ولذا أصبحت اليقظة رهان وورقة رابحة للتوصل الى نقطة الجريمة. ولذا أسفرت مجهوداتها عن حجز شاحنة مزورة موضوعة للسير بقيد غير مطابق، وتوقيف 7 أشخاص ضالعين في القضية، ولم تكن العملية الأولى للأمن الحضري الأول في معالجة تزوير المركبات، ولكن سبقتها غيرها شهر جويلية المنصرم، حين كان الوضع الوبائي لفيروس كورونا على أشده، فاستغلت معلوماتها و حققت ضربة موجعة لجمعية أشرار ثانية، مختصة في التزوير ووضع الوسيلة في السير بقيد غير مطابق على مستوى ولاية خنشلة، بشرق البلاد وأثمرت عن حجز مركبة نفعية شابتها مراوغات التوثيق، وحددت على إثرها هوية 4 أشخاص، لهم باع في الجريمة، وضعتهم رهن الحبس. إن معالجة صنف التزوير في المركبات تم أيضا تحت متابعة مصالح الامن الحضري الثالث في نفس الشهر الذي إتسم بالحجر الصحي بربوع الوطن أين تمكنت العناصر من تفكيك مجموعة إجرامية مكونة من 3 أشخاص، وإسترجاع مركبتين سياحيتين، كانتا محل سرقة سنتي 2018 و 2016، ورغم طول المدة غير أن التحري لم ينقطع وعند العثور عليها تبين أن الشبكة وضعتها في السير بقيد غير مطابق بعد إحداث التزوير، الذي كشفته العناصر ببيانات دقيقة أفشلت نشاط هذه المجموعة.
