قضت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران بتأييد الحكم المستأنف فيه والقاضي بإدانة عشرينية بعقوبة 6 أشهر حبسا، منها 3 أشهر موقوفة النفاذ، وذلك لضلوعها في سرقة ما قدره 300 مليون سنتيم من المصوغات والمال من مسكن حماتها بحي قمبيطا، بضعة أيام بعد زفافها، لتمكين خليلها المسبوق قضائيا من التصرف فيه لأجل الفرار إلى إسبانيا بطريقة غير مشروعة، حيث توبعت بتكوين جمعية أشرار وخيانة الأمانة والسرقة. المتهمة أوقفت خلال جويلية المنصرم تبعا لشكوى مودعة من قبل زوجها ووالدته أمام عناصر الأمن الحضري ببئر الجير، مفادها تعرض مسكنهم العائلي لسرقة مست السطو على كمية من المصوغات الثمينة النادرة ومبلغ مالي معتبر، حينها تم مباشرة تحريات أفضت إلى توقيف المتهمة التي وجهت لها أصابع الإتهام، إستنادا لتصفح هاتفها النقال وفحوى الإتصالات والرسائل النصية القصيرة المرسلة منه لخليلها، الذي إستفاد من الإفراج بضعة أيام قبيل الواقعة، والمتضمنة حسب التحريات طريقة التخطيط لتنفيذ هذه السرقة، التي تمت حسب تحريات عناصر الضبطية القضائية، بترصد المتهمة الرئيسية لتحركات حماتها وزوجها، مستغلة تواجدها بمفردها بالمسكن، وقيامها بسرقة المصوغ وتمكين حبيبها منه بولاية سيدي بلعباس، والعودة إلى المنزل لإبعاد الشبهات عنها. خلال الجلسة أنكرت المتهمة ما توبعت به جملة وتفصيلا، مصرحة أنها مكيدة دبرت لها، لرفضها إستمرار الحياة الزوجية، كما طالب دفاعها بإفادتها بالبراءة، أمام تمسك الطرف المدني بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي ألحق بها نتيجة هذه السرقة.
