أيدت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران الحكم المستأنف فيه والقاضي بإدانة عشريني بعامين حبسا نافذا، وذلك لضلوعه في قضية السطو على ما قيمته 750 مليون سنتيم من المجوهرات من مسكن جارتهم بعين الترك، ومبلغ مالي قدره 30 مليون سنتيم، وهواتف نقالة، حيث توبع بتهمة تكوين جمعية أشرار والسرقة بالكسر. المتهم أوقف خلال جويلية المنصرم تبعا لشكوى مودعة من قبل مسنة لعناصر الأمن الحضري بعين الترك، مفادها تعرض مسكنها لسرقة من قبل مجهولين، مست السطو على المسروقات المذكورة أعلاه، وحينها تم فتح تحري معمق في القضية أفضى إلى توقيف المتهم عن طريق تقنية رفع البصمات، حيث تبين من خلال التحري أن المتهم إستغل نزاع قضائي قائم بين عائلته وعائلة الضحية بدافع الميراث، ليقدم على ترصد غياب الضحية عن المسكن ويقوم بتنفيذ سرقته بكسر الخزانة والإستيلاء على صندوق فولاذي، يضم المصوغات والمال وسرقة هاتفين نقالين من النوع المتطور. خلال الجلسة إعترف المتهم بما نسب له، مصرحا أنه قام بهذا التصرف بدافع إقصائه وعائلته من الإستفادة من الميراث المتروك من قبل جده، مؤكدا إرجاعه لنصف المسروقات، في حين نفت الضحية ما إدعاه، مطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي، ومطالبة بتعويض قدره 800 مليون سنتيم كون أن المصوغات جهد وتعب أبنائها وبناتها المغتربين في الخارج.