طالب ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران بتشديد العقوبة في حق 5 متهمين ينتمون إلى شبكة إجرامية متخصصة في تهريب المهاجرين، من بينهم موظف بالميناء، وذلك بإحباط نشاطهم متلبسين بتهريب 15 شابا، ينحدرون من أحياء وهران والولايات المجاورة، حيال تمكينهم من مبالغ مالية ترواحت ما بين 30 إلى 60 مليون سنتيم، حيث توبعوا بتهم تدبير الخروج لأشخاص خارج التراب الوطني بطريقة غير مشروعة والنصب والإحتيال. المتهمون أوقفوا خلال جويلية المنصرم على إثر إخطار تلقاه عناصر الدرك الوطني ببوسفر، وعناصر خفر السواحل يفيد بإنقاذهم لقارب يضم عددا من الشباب، تعطل بهم في عرض البحر بعد توغلهم ببضعة أميال بحرية عن الشاطئ، حينها حسب التحري تم توقيفهم وإحالتهم على التحقيق، حيث تبين من خلال تصريحات المرشحين للهجرة، أنهم تلقوا دعوات عبر شبكة التواصل الإجتماعي من قبل أحد منظمي الرحلات السرية، عارضا عليهم تمكينهم من الوصول إلى الضفة الأخرى مقابل المبالغ المالية المذكورة أعلاه، حيث أفاد التحري أن المتهمين ضربوا لهم موعدا قرب الشاطئ، وخوض الرحلة في ساعات متأخرة من الليل، قبيل إعتراض طريقهم من قبل عناصر خفر السواحل. خلال الجلسة تباينت تصريحات المتهمين بين الإعتراف والإنكار، في حين تمسك الضحايا بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي ألحق بهم جراءعملية النصب هذه، كما طالب دفاع المتهمين بإفادتهم بظروف التخفيف.