- موثق: «على الوكالة الاتفاق مسبقا مع المكتتب قبل إجباره على الإمضاء رفع سكان عدل و المكتتبون بولاية مسنغانم كغيرهم من باقي الولايات عدة مطالب وصفوها بالمشروعة و المتمثلة بإلغاء نمودج العقد بشكله الحالي مع إعداد نموذج اخر يتوافق مع القوانين و يخدم مصلحة السكان و المكتتبين كمستفيدين و ليس مستاجرين و الكف عن لغة التهديد و الوعيد بالطرد من المسكن في حال عدم تسوية حقوق الايجار. اذ في هذا الصدد ذكر للجمهورية مجموعة من سكان حي 1000 سكن عدل ببلدية حاسي ماماش ان القرار الجديد جاء ليرفع من ثمن خدمات التي تقوم بها مؤسسة جاست ايمو بنسبة 20 في المائة حيث ان الذي كان يسدد 5000 دج شهريا يصبح حسبه يدفع 7000 دج. لا زيادات في الأسعار و أكد احدهم بان هذا النموذج من العقد الجديد لا يخدمهم على اعتبار ان الاكتتاب تم في سنة 2013 و على اساس ثمن معلوم للمسكن و تم دفع 25 في المائة منه. و اضاف انهم يرفضون تهديدهم بالطرد من مساكنهم كونهم لم يتنصلوا من التزاماتهم و استعدادهم لتسوية الوضع متى تم اعداد نموذج عقد يتوافق مع قوانين الجمهورية و لا يكون مجحفا او ظالما حسب قوله. و اكد المتحدث الذي نظم مع زملائه وقفة احتجاجية السبت الفارط امام مقر وكالة عدل بمستغانم انه من بين المطالب المشروعة هناك اعداد نظام ملكية مشتركة وفق ما ينص عليه القانون بعد موافقة السكان و اشراكهم في تحديد اعباء التسيير للفترة الانتقالية المحددة بسنتين و الاصرار على الغاء التسيير لفائدة المرقي العقاري مدى الحياة مع التاكيد على ان العقد هو عقد بيع و ليس ايجارا. و طالب السكان و المكتتبون بالتاكيد على الوثائق المرجعية التي من شانها اتمام عملية التملك في حالة استفاء الثمن و الاثبات ايضا على حرمة الدين بعدم الزج بالمكتتبين و السكان في الشبهات الدينية الى جانب ضرورة التمييز بين الصيغ السكنية في تطبيق القوانين و الانظمة. في سياق ذي صلة، امتنعت الوكالة الولائية على الإدلاء باي تصريح في هذا الأمر على اعتبار ان القرار مركزي و ليس محلي. في حين كشف احد الموثقين بانه يستبعد رفع اسعار الشقق بنسبة 10 في المائة من السعر السابق الذي تم تحديده في المرسوم التنفيذي رقم 296/16 مؤرخ في 02 نوفمبر 2016 و أكد أن هناك زيادة طارئة تمت بسبب 3 عوامل و هي ارتفاع تكاليف اليد العاملة و سعر مواد البناء غير المستقر و كذا ثمن عتاد البناء التي حسبه يتزايد كثيرا مقارنة بالسنوات الماضية. و ذكر بأن العقد الذي تم تعديله فإنه يتوجب حسبه على وكالة عدل أن تتفق مسبقا مع المكتتب قبل إجباره على الإمضاء أو الرفض مع تقديم كل الشروحات له ليتخذ القرار و أشار بأن السكان و المكتتبين أصبحوا حاليا في وضع لا يحسدون عليه و في حيرة من أمرهم.
