عبر رئيس جمعية مكتتبي عدل 2 بمعسكر خنوسي جمال عن رفض المستفيدين والمكتتبين في برنامج عدل 02 بالولاية رفضا قاطعا للمرسوم الجديد لوزارة السكن الصادر في الجريدة الرسمية الذي يحدد الشكل الجديد لعقد الإيجار الخاص بسكنات عدل باعتباره قرارا مجحفا في حق المستفيد ، حيث قال رئيس الجمعية أن المكتتبين والمستفيدين قد تفاجؤوا بالقرار الجديد المتعلق بسعر الشقة الذي هو قابل للمراجعة حسب المرسوم الجديد و الذي يعطي الصلاحية حسبه للوزارة ان تجبر المستفيد من العقد الجديد في حال إمضائه في أي وقت من الأوقات لمبالغ مالية إضافية عن السعر المحدد للسكن مسبقا ، من جهة أخرى أشار رئيس الجمعية إلى التصريحات الأخيرة لوزير السكن والتي جاء فيها بان زيادة أسعار سكنات عدل أمر غير وارد حيث طالب المتحدث في هذا الشأن الوزير بضرورة إصدار قرار وزاري يؤكد تصريحاته كضمان قانوني ، وفي السياق ذاته فقد أكد المتحدث أن كل المستفيدين بالولاية سيقاطعون عملية التوقيع على العقود الجديدة بالرغم من تهديدات الوزارة الوصية بطرد المستفيد في حالة ما إذا لم يمض على العقد في الآجال المحددة كما أشار ذات المتحدث إلى أن الاحتجاجات التي تم القيام بها على مستوى العديد من ولايات الوطن تؤكد رفض المستفيدين للعقد الجديد معرجا على تهديد المكتتبين بالولاية برفع دعوى قضائية ضدهم بسبب الغش في البناء خاصة مع الأحداث الأخيرة حسبه التي شهدتها مساكن عدل بحي المحطة بعد أن ملأت مياه الأمطار أقبية العمارات و وصلت إلى المساكن وهو الأمر الذي دفع حسبه بالعديد من العائلات إلى ترك مساكنها خوفا على حياتها ناهيك عن التحفظات المسجلة حسبه من قبل المستفيدين فيما يخص نوعية البناء وهنا أشار المتحدث إلى أن المكتتبين سيطالبون الوكالة المركزية لعدل بالتعويض ، وفي المقابل فقد أشار كذلك رئيس الجمعية إلى بندين آخرين شملهما المرسوم الجديد و يتعلق الأمر الأول باكتفاء الوزارة فقط بشهادة الحيازة المقدمة من قبل المرقي من اجل تحرير العقود كون أن اغلب الأرضيات التي شيدت عليها مشاريع عدل تابعة للدولة وليس لوكالة عدل وهو الامر الذي سيجعل حسبه العقد غير نهائي و غير قانوني ناهيك عن البند الثالث والمتعلق بشركة جاست ايمو والمفروضة حسبه على المستفيدين دون تقديم أي خدمات حيث طالب في هذا الشأن المتحدث الوزارة بتطبيق القانون الخاص بنظام الملكية المشتركة وعدم فرض هذه المؤسسة وأعبائها على المستفيدين دون وجه حق حيث عرج في هذا الشأن إلى أن هناك 54 حكما نهائيا من قبل المحكمة ضد الشركة حسبه .
