المواطن على موعد مع محطة هامة أخرى في مسار بناء الجزائر الجديدة حيث ساهم التعديل الكبير الذي طرأ على قانون الانتخابات في إرساء القواعد لتشييد مؤسسات قادرة على تسيير شؤون المواطن و البلد مثلما يتطلع إليه الجميع. و أهم ما أقرته هذه التعديلات هو فتح الباب للشباب من ذوي الكفاءات و الشهادات العليا للأخذ بزمام الأمور و بعث دم و نفس جديدين في المجالس المنتخبة و خاصة بالبلديات التي هي الأقرب من القاعدة و تحتاج لأيادي نظيفة ، نزيهة و تتمتع بالكفاءة العالية في التسيير .فتسيير الشأن المحلي هو الأصعب على الإطلاق لأنه يتصل مباشرة بمصلحة المواطن التي يجب على أي منتخب أن يضعها فوق كل اعتبار حتى ينجح برنامج التغيير الذي تنادي به السلطات المركزية فإذا كان البناء سليما و متينا من القاعدة يتبع الجميع نفس النهج لبناء جزائر قوية، و ينتظر المنتخبين المستقبليين إن عاهدوا أنفسهم و المجتمع على العمل و النزاهة طريق طويل و صعب التضاريس ،وعليهم أن يدركوا أيضا بأن ضروريات العيش التي كان من المفروض أن تطوى ملفاتها خلال العهدات السابقة لم يلمسها المواطن و بالأخص بمناطق الظل التي لا تزال تتوق للخروج من النفق المظلم حيث وعد السابقون بجلب الماء و الغاز و الكهرباء و النقل و التعليم و العلاج و حتى الطريق المعبّد و لا تزال نفس العبارات تتردد على أفواه المرشحين للغد و هو ما جعل المواطن يبتعد عن النشاط السياسي و يفقد الثقة في «الأميار» و المجالس المنتخبة بصفة عامة لذلك فإن الشرط الأساسي لاستعادة هذه الثقة الضائعة و إحداث التغيير الذي يتوق إليه الجميع هو أن يبدأ المسؤول و المنتخب بالتغيير من نفسه و ترجمة الأقوال إلى أفعال.