* إفلاس 20 بالمائة من القاعات بسبب قرار منع النشاط اعتبر أصحاب قاعات الحفلات، الشروط الواردة في قرار وزارة التجارة، القاضي باستئناف نشاطهم مقابل شروط، اعتبروها تعجيزية غير مجدية ولن تسمح لهم بالعمل ما داموا لن يستطيعوا إقناع أي زبون بفرض بطاقة التلقيح على جميع المدعوين للحفل، وعدم إرفاقهم بالأطفال بما فيهم من أفراد عائلته هو، فيما يمكن تقبل بقية الشروط، التي تستوجبها الوضعية الصحية الاستثنائية، التي صرحوا أنهم لا يرفضون التقيد بها، ويلتزمون بذلك مقابل فرض شروط، ممكن تطبيقها كما أعاب هؤلاء المهنيون عدم إشراكهم في وضع هذه الشروط والتدابير، ما دامت تخصهم وهم أعلم بظروف تطبيقها، وصرح لنا العديد من أصحاب قاعات الحفلات بوهران، وممثلين عنهم بأنهم يرفضون تطبيق التعليمة بنصها الحالي، خاصة ما يتعلق ببطاقة التلقيح غير المفروضة حاليا، على جميع المؤسسات والمرافق العمومية، بما فيها المستشفيات والإدارات الرسمية، فيما من غير المنطقي فرضها بقاعات الحفلات، وصرحوا بأنهم سيتابعون الموضوع من خلال تكليف ممثلين عنهم سيتوجهون، اليوم الأحد إلى مديرية التجارة، لرفع هذه الانشغالات وهم في حاجة ماسة لمتابعة نشاطهم، مقابل شروط منطقية تحمي المواطن وتضمن مواصلة نشاطهم كونهم متوقفين منذ قرابة السنتين، فيما لم يتحصلوا على التعويضات المادية اللازمة. للتذكير فقد أعلمت وزارة التجارة وترقية الصادرات، مسيري قاعات الحفلات نهاية الأسبوع، بموافقة أعضاء اللجنة العلمية المكلفة، بمتابعة تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا (كوفيد - 19) لاستئناف نشاط قاعات الحفلات، بشرط الالتزام بالاحترام الصارم للبرتوكول الصحي، وتحت مسؤوليتهم المباشرة، حسب الإجراءات المتضمنة، تقديم تعهد كتابي من قبل مسؤولي قاعات الحفلات، لاحترام البرتوكول الصحي، لدى المديريات الولائية للتجارة، قبل استئناف النشاط مرفوقا بنسخة من السجل التجاري وكذا وثيقة الاعتماد وفرض استغلال 50 بالمائة، من قدرة استيعاب القاعة وتنظيف وتعقيم القاعات بصفة دورية قبل وبعد كل استعمال وغسل وتطهير الأواني والأدوات بعد كل استعمال، وتوفير كل وسائل الوقاية، لاسيما الصابون السائل، المحاليل المائية الكحولية، الكمامات ومنشفة التعقيم وقياس درجة حرارة الوافدين عند الدخول واحترام التباعد الجسدي داخل القاعات، على الأقل 1,5 م بين الطاولات والحرص من قبل مسيري القاعات وعلى مسؤوليتهم، إلزامية تقديم شهادات التلقيح ضد "كوفيد" مع رمز الاستجابة السريعة بالنسبة لكل العمال والوافدين لهذه الفضاءات ومنع الأطفال أقل من 16 سنة من الدخول إلى القاعات. كما جاء في نص التعليمة بأن فرق مراقبة مختلطة من قطاع التجارة والمصالح الأمنية ستجند للسهر والوقوف على مدى التطبيق الصارم لكل التدابير الصحية والوقائية من خلال عمليات التفتيش الفجائي وأن أي مخالفة لهذه الإجراءات تتم معاينتها تؤدي إلى الغلق الفوري وتوقيف النشاط. ومن ثمة فإن الشرطين الأخيرين خاصة والمتعلقين بفرض بطاقة التلقيح على العمال والوافدين وتحديدا الوافدين أي المدعوين، إضافة إلى منع الأطفال إلى غاية سن 16 سنة هو ما رفضه أصحاب قاعات الحفلات، معتبرين الشرطين تعجيزيين، لأنه من غير المنطقي فرض بطاقة التلقيح على جميع المدعوين، تحت طائلة سحب الاعتماد، كما أن صاحب الحفل لا يمكن له أن يطلب من مدعويه الخضوع للتلقيح في حال لم يكونوا قد أجروا ذلك سابقا للتمكن من حضور الحفل، وبهذه الطريقة لن يتمكن صاحب القاعة من العمل، حسبما أكده لنا السيد نور الدين بلحاج قاسم، رئيس فرع قاعات الحفلات بالجمعية الوطنية للتجار والحرفيين "لونكا" الذي أكد بأن فرض بطاقة التلقيح ومنع الأطفال من الحضور إلى غاية سن 16 سنة غير ممكن التطبيق، ومن التعجيز فرض ذلك تحت طائلة سحب الاعتماد إنما من الأجدر أن تكون العقوبة مالية ومطبقة على المدعو في حال عدم خضوعه للتلقيح، وليس على صاحب القاعة الذي لا علاقة له بالأمر ولا يمكن له العمل في حالة فرض على زبونه فقط احضار مدعوين خضعوا للتطعيم من قبل، كما أن العروس نفسها قد يكون سنها 16 سنة أبرمت عقد الزواج بترخيص من المحكمة، فهذا السن لا يمكن التعامل به لمنع الأطفال من الحضور وأكد ممثل أصحاب قاعات الحفلات، بأن المشكل سيرفع لمديرية التجارة اليوم، لإيجاد حل سريع يمكن هؤلاء المهنيين من مواصلة نشاطهم بدلا من الترخيص لهم مقابل شروط غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع. من جهته مدير التجارة بالنيابة صرح لنا، بأن التعليمة لم تصل بعد وبعد استلامها رسميا سيتم الشروع في تطبيقها وبالمقابل تلقي انشغالات أصحاب قاعات الحفلات إن وجدت. للعلم فإن عدد قاعات الحفلات بالولاية يقارب 60 قاعة عانى أصحابها خلال السنتين الماضيتين الكثير بسبب منع نشاطهم ويتحدث ممثلوهم عن إفلاس نحو 20 بالمائة، منهم من قاموا ببيع عتاد قاعاتهم ليؤمنوا مداخيل تضمن قوتهم كما أنهم تحملوا خسائر أدناها قيمة 250 مليون سنتيم سنويا .
