وكالة الأنباء الجزائرية في الذكرى الستين لتأسيسها :

الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان يثني على دور

* القطيعة مع الفساد و البيروقراطية لن تكون كافية دون إعلام موضوعي وقوي
* الحكومة بصدد مراجعة كافة النصوص القانونية قصد تكريس صحافة مهنية
ثمن أمس الوزير الأول ، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان في كلمة له خلال يوم دراسي نظم بمناسبة الذكرى ال 60 لتأسيس وكالة الأنباء الجزائرية دور الإعلام في تنوير الرأي العام والذود عن البلدان وسلامتها واستقرارها منوها إلى العناية الخاصة التي أولاها رئيس الجمهورية لوسائل الإعلام ، بحيث أفرد ضمن التزاماته الأربعة والخمسين (54)، حيزا هاما لمسألة تطوير الإعلام بصفة عامة والعمومي بشكل خاص وذلك حتى يرقى إلى مستوى يجعله فاعلا حقيقيا في مسيرة بناء المجتمع وتطويره -يقول بن عبد الرحمان – الأمر الذي تطلب بالموازاة من الحكومة مراجعة كافة النصوص القانونية لتكريس صحافة مهنية ومسؤولة، تحترم قواعد المهنة وأخلاقياتها، وحتى تصبح تلكم النصوص مواتية أكثر مع أحكام الدستور وتستجيب لتطلعات المواطن وضمان حقه في الحصول على معلومة موثوقة، وخدمة عمومية فعالة للاتصال، مشددا في هذا الإطار على الضرورة الملحة التي تفرضها إعادة تنظيم القطاع ليتماشى مع التطورات الاجتماعية والديناميكية السياسية التي تعرفها بلادنا .
وأشار الوزير الأول في هذا الصدد إلى استكمال 4 نصوص قوانين من شأنها النهوض بهذا القطاع الحساس والإستراتيجي لاسيما ما تعلق بالأساس "القانون العضوي المتعلق بالإعلام،والقوانين المتعلقة بالسمعي البصري، والإشهار وسبر الآراء"فضلا عن استكمال إعداد المرسوم التنفيذي المتعلق بتنظيم نشاط وكالات الاتصال.
وفي كلمته بمناسبة إحياء الذكرى الستين لتأسيس وكالة الأنباء الجزائرية بحضور وزير الاتصال وأعضاء من الحكومة إلى جانب مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالأرشيف الوطني والذاكرة ورئيس سلطة الضبط السمعي البصري وثلة من الإعلاميين ووزراء سابقين للقطاع قال الوزير الأول " أن إحياء الذكرى الستين لتأسيس وكالة الأنباء الجزائرية في الفاتح من ديسمبر 1961
فرصة سانحة لاستحضار ذكرى تأسيس إحدى أعرق مؤسسات الإعلام الوطني ورافدا من أهم روافده لارتباطها ارتباطا وثيقا بتاريخ بلادنا المجيد مؤكدا أن هذه الذكرى أيضا هي مناسبة مواتية للوقوف على التطورات المتسارعة التي عرفتها وسائل الإعلام والاتصال بمختلف أدواتها ووسائطها وما صاحب ذلك من زيادة كبيرة في درجة التأثير وسرعة انتقاله في المجتمعات في جميع مناحي الحياةما يستلزم منا -بحسب الوزير الأول- العمل معا، مهما اختلفت توجهاتنا وأفكارنا، من أجل رفع التحديات الكبيرة التي تنتظرنا في سبيل تنمية بلادنا والذود عن أمنها لافتا في هذا السياق إلى كون الإعلام سلاح ذو حدين بالنظر إلى تأثيراته المهمة ، موضحا في هذا المجال ما يمثله الإعلام وأدوات الدعاية من تهديد للاستقرار الداخلي للأوطان حيث صارت مختلف وسائط الإعلام والاتصال سلاح حرب وضع بين أيدي الجيل الجديد ناهيك عن كونها الأداة الأكثر تأثيرا في توجيه مختلف التدفقات من تجارة خارجية، واستثمارات أجنبية مباشرة ورؤوس الأموال والتكنولوجيا وحتى السلوكيات والآفات الاجتماعية.
و وقف الوزير الأول من جهة أخرى عند أهم التدابير التي حظيت بالأولوية في برنامج السيد رئيس الجمهورية والتي كان الغرض منها استعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة و حتى نضمن انخراطه في إنجاح مختلف السياسات العمومية التي تبادر بها مؤسسات الدولة، وكذا توجيه سلوك المجتمع بما يضمن تهيئة البيئة المناسبة لإنجاح مختلف ورشات الإصلاح التي تتطلب مساهمة الجميع في هذا المسعى وعلى رأس ذلك -يبرز الوزير الأول -
تلكم التدابير العملية الهادفة إلى إحداث القطيعة مع الممارسات البالية من فساد ورشوة وبيروقراطية، والتي -يرى – أنها لن تكون كافية ما لم تكن مدعمة بإعلام موضوعي وقوي يساهم إلى جانب الانتقاد البناء والإيجابي، في تعزيز التطورات الإيجابية التي تطرأ في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية
ويكون بالفعل إعلاما قائما بدور محوري في مرافقة مجهود القوى الحية والسواعد التي تسعى إلى خدمة البلاد وتنميتها.
ولدى حديثه عن دور وكالة الأنباء الجزائرية حث الوزير الأول على ضرورة أن تؤدي دورا محوريا مواكبة للتحديات الراهنة وذلك بفضل مهنية صحافييها كونها لسان حال البلاد فيعول عليها كثيرا لتطوير خدماتها قصد مواكبة البرنامج التنموي النهضوي الطموح الذي جاء به السيد رئيس الجمهورية ومن خلاله مخطط عمل الحكومة وتضطلع بدور تأدية وتقديم خدمة عمومية بطرح خبر موثوق ذو جودة ومصداقية ملحا في سياق متشابه التطلع لتكون الوكالة أيضا رائدة على الصعيد الوطني وفاعلة على المستوى الدولي و تواكب أحدث مستجدات الإعلام الرقمي والتقنيات الحديثة من أجل الوصول بالخبر الموثوق إلى المتلقي في أقصر وقت .
وبالمقابل وعد الوزير الأول بإيفاد الدعم الكامل للوكالة في مساعي عصرنتها وتطويرها من خلال إسدائه تعليمات من أجل مراجعة قانونها الأساسي، الذي يعود إلى سنة 1991 ،وتحيينه حتى يتكيف مع التغيرات الحاصلة في حقل الإعلام والاتصال وكذا توسيع مجال تدخلها في فضاء الإعلام وفق المعايير الدولية ما يتطلب -حسبه – لإنجاح ذات التفكير في صياغة ورقة عمل من شأنها وضع معالم وكالة أنباء ضمن تصور الإعلام الشامل حتى تعزز حضورها في المشهد الإعلامي الوطني ولامتلاك أدوات المنافسة على المستوى الإقليمي بما يضمن دفاعها عن صورة الجزائر وما حققته من مكاسب في كل المجالات ما سيسمح -بحسب الوزير الأول – خاصة في النشاطات السمعية البصرية فسح المجال لزيادة مواردها الخاصة بالشكل الذي يتيح لها مسايرة التطورات بتكوين طواقمها والحصول على المعدات اللازمة لذلك .