- والي الولاية :«التجند للرهانات الدولية ودفع عجلة التنمية - رئيس المجلس الشعبي الولائي :« إعادة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة» أكد السيد شلبي محمد، رئيس المجلس الشعبي الولائي، خلال الدورة الاستثنائية الأولى للمجلس الشعبي الولائي، التي تضمن جدول أعمالها أمس المصادقة على مداولات خاصة بتعيين نواب الرئيس وتشكيلة لجان المجلس والنظام الداخلي أن هذه الفعاليات سمحت لهم بوضع اللبنة الأساسية الخاصة بالمجلس الشعبي الولائي واستكمال تركيبته وفقا لما ينص عليه قانون الولاية، حتى يباشروا المهام المنوطة بهم، وأوضح السيد شلبي محمد، بأنهم سيكونون جد حريصين على فتح الأبواب لاستقبال المواطنين ورفع انشغالاتهم ونقلها بكل أمانة إلى الجهات المعنية من أجل التكفل بها وحلها وفقا للإمكانات المتاحة وحسبما يسمح به القانون وسيعملون في ذات الاطار، على تعزيز وإعادة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة وإشراك المجلس الشعبي الولائي في مختلف القرارات التي تخص ساكنة ولاية وهران، من خلال التنسيق مع أعضاء الهيئة. وأوضح ذات المسؤول أنهم سيبرمجون دورات تكوينية لفائدة نواب الرئيس ورؤساء اللجان حول الاستراتيجية العامة للعمل وتطوير المهارات، حتى يتمكنوا من ممارسة المهام المنوطة بهم على أحسن وجه، هذا إلى جانب دورات تكوينية أخرى لفائدة المنتخبين حول الانشطة الاجتماعية والتنمية المستدامة وسيحرصون على إبرام شراكات مع الجامعات والمعاهد من أجل ضبط عمل ممنهج من شانه إرساء الدعائم الأولى لانطلاق عمل المجلس الذي ينتظره الكثير للمساهمة والمشاركة في الرقي التنموي وتحقيق طموحات سكان ولاية وهران. وهو الأمر الذي أثنى عليه والي ولاية وهران السيد السعيد سعيود، الذي أشار في مداخلته إلى أهمية هذه الدورة، في وضع القاعدة الأساسية للمجلس الشعبي الولائي، الذي تم انتخاب اعضائه يوم 27 نوفمبر المنصرم، وهذا حتى يتمكنوا من مباشرة عملهم وأشار السيد السعيد سعيود إلى أنهم كسلطات محلية سيقدمون كل الدعم والمرافقة لهم من أجل الوصول الى تحقيق الأهداف المنشودة والمتعلقة أساسا بدفع عجلة التنمية المحلية، التي يطمح إليها المواطن الوهراني وأبرز المسؤول التنفيذي الأول عن الولاية، أن المنتخبين معنيون بالمشاركة في هذا المسار، لاسيما وأنهم ممثلون للشعب الذي انتخبهم ووضع فيهم الثقة للتكفل بمشاكلهم وانشغالاتهم المطروحة، ودعاهم إلى نزع قبعة الانتماء السياسي والتجمع تحت لواء الجزائر، لتلبية متطلبات سكان ولاية وهران، هذه المدينة التي لا زالت تعاني من عدة نقائص ومشاكل، وهي بحاجة إلى التكاتف وتضافر الجهود، من أجل حلها، مبرزا في نفس السياق، أن ولاية وهران مقبلة على عدة رهانات دولية، من بينها البطولة العربية لكرة اليد المقرر تنظيمها شهر مارس القادم في مدينة أرزيو، والتي تعد من المواعيد الهامة التي لابد من التجند التام لها لإنجاحها وهذا من خلال تهيئة وتوفير كل الظروف اللازمة لها، ونفس الأمر بالنسبة للبطولة الإفريقية للفروسية المزمع تنظيمها في نفس الشهر، لتليها أيضا الألعاب المتوسطية التي ستنظم خلال الفترة الممتدة من 25 جوان إلى 5 جويلية القادم، وصرح والي الولاية في هذا السياق بأن كل التحضيرات تكاد توشك على الانتهاء خاصة تلك المتعلقة بالمنشآت الرياضية، التي ستحتضن الفعاليات الرياضية باستثناء منشأتين بلغت نسبة إنجازهما ال 85 بالمائة منها : المجمع المائي والقاعة المتعددة الرياضات، إلى جانب بعض الأشغال في حقل الرماية والتي ستكون جاهزة في آجال أقصاها العاشر من فبراير القادم، وذكر السيد السعيد سعيود بأن الدولة خصصت ميزانية كبيرة وهامة للتحضير وإنجاح هذا الحدث الدولي الرياضي الكبير، وهذا عبر مختلف المناطق التي تضم المرافق الرياضية المعنية بالتظاهرة وغيرها، على غرار : بئر الجير والسانيا وعين الترك السياحية ومدينة أرزيو وبلدية وهران، التي ستكون محل زيارة الوفود الاجنبية المشاركة في الألعاب المتوسطية وحتى الزوار، خاصة وأن هذه الفترة ستتزامن أيضا مع موسم الاصطياف . ودعا السيد السعيد سعيود، المنتخبين إلى التجند والعمل على متابعة برامج التنمية والتكفل بانشغالات المواطنين بغية رفع الغبن عنهم خاصة وأنهم واجهوا عدة صعوبات مع مشكل «البطاطس» الذي عرفته المدينة على غرار باقي ولايات الوطن، حيث أضحى المواطن يجد صعوبة في توفيرها وكذا أزمة الزيت والتي دفعت حتى رئيس مجلس الأمة إلى اتخاذ عدة قرارات في هذا الجانب، وإصدار بيان يتضمن فتح تحقيق في مشاكل الندرة والاحتكار الذي طال بعض السلع والبضائع من المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، وأشار ذات المسؤول إلى أنه حتى مصنع «سيم» بوهران توقف في الآونة الأخيرة، عن إنتاج المادة الأولية التي تدخل في إنتاج الزيت والتي تعد جد ضرورية بالنسبة لباقي المصانع الأخرى في صناعة الزيت والتي أرجعها صاحب هذه المؤسسة إلى الانقطاعات المتكررة في الكهرباء التي يعاني منها، وصرح والي الولاية في هذا الإطار بأنه قام بإيفاد لجنة تضم مدير الصناعة وشركة «سونلغاز» ومدير الطاقة، لاتخاذ التدابير اللازمة لحل هذا الإشكال نهائيا، ليعود الانتاج إلى طبيعته وأكد المسؤول الأول عن الولاية، بأنه حتى توزيع مادة السكر، تراجع من 40 طنا إلى 17 طنا في الآونة الأخيرة، وهي أمور تزرع باب الشكوك بافتعال أزمة، هذا إضافة إلى صفحات فايسبوكية تدعو إلى الخروج المواطنين إلى الشارع للاحتجاج وهو ما يستدعي رفع درجة الوعي والتحلي بروح المسؤولية لتفادي أي سيناريوهات تساهم في زعزعة استقرار الوطن .