استفحلت ظاهرة البيع بالشرط على مستوى مختلف المحلات التجارية بولاية مستغانم لاسيما ما تعلق من مواد واسعة الاستهلاك والتي يكثر عليها الطلب من لدن السكان في صورة الزيت و الحليب وهما المادتين اللتين مازالتا تشكلها متاعب العائلات المستغانمية لحد الآن بسبب معضلة الندرة. فزيت المائدة الذي قيل أنه متوفر و بكثرة بمختلف المساحات التجارية الكبرى و المخازن لا زال مفقودا في معظم المتاجر بالولاية بعدما تم استنفاذ كامل الكمية الموزعة في ظرف قياسي خاصة بالنسبة لعبوات ذات سعة 5 لتر التي شهدت تهافتا رهيبا من الزبائن عقب توزيعها ببعض المتاجر من النوع المدعم فيما بقيت إلا قارورات من سعة لترين من علامة عافية أين رفض الباعة السماح للزبائن اقتناء الزيت بكميات حيث اشترطوا على كل من يريد شراءها أن يأخذ عبوتين على الأكثر دون ثالثة و هو ما جعلهم يدخلون أحيانا في مناوشات مع التجار الذين أرادوا من خلال هذا الشرط أن يسمحوا ببيع الزيت لعدد أكبر من الزبائن. في حين أن شرط بيع الحليب يختلف عن الزيت ويعد أكثر تعجيزيا للعائلات المستغانمية والذي يتمثل في إجبارية اقتناء كيس من حليب البقر ب70 دج أو آخر من مشتقات الحليب كالرايب أو اللبن ب90 دج مقابل كيس أو كيسين أو ثلاثة من الحليب المدعم الذي يقدر سعره ب25 دج. و الأغرب من ذلك أن معظم التجار يرفضون بيع كيس واحد من الحليب المدعم للزبائن حيث يفرضون عليهم أن يقتنوا معه كيسا آخرا من حليب البقر أو اللبن أو الرايب أو ما يعرف بالشربات و هو ما يرفضه أحيانا الكثير من المستهلكين الذين يدخلون دائما في جدال مع الباعة على اعتبار أنهم لا يريدون إلا كيسا واحدا فقط و انه لا يمكن أن يأخذوه مقابل اقتناء مشتقات أخرى للحليب. و في ذات السياق، لا تزال الندرة تمس الحليب المعلب بمختلف العلامات حيث اختفى كلية من المتاجر و المساحات الكبرى و هو ما لاحظته الجمهورية أمس مع استفسارها للتجار الذين أكدوا ان هذا النوع من الحليب مفقود منذ مدة.
