انخرطت قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان في اجتماعات متواصلة منذ منتصف الإثنين إلى فجر الثلاثاء، لاعتماد قائمة المرشحين للحقائب الوزارية وتقديمها لرئيس الحكومة. وتسابق “الحرية والتغيير” الزمن للتوافق حول المرشحين، وسط ضغوط من رئيس الوزراء عبدالله حمدوك للإسراع في تقديم القائمة النهائية؛ التزاما بالقواعد الزمنية لإعلان الحكومة الانتقالية. ومع حالة التكتم والسرية التي تحيط باجتماع لجنة الترشيحات والمجلس المركزي وتنسيقية قوى الحرية والتغيير المنعقد بدار حزب الأمة القومي في أم درمان، برزت عدة أسماء كأقوى المرشحين لتولي حقائب وزارية. وقالت مصادر مطلعة ل”العين الإخبارية”، اليوم، إن الحرية والتغيير قررت أن تكون الحكومة الانتقالية مشكلة من 18 وزارة وعدد من المجالس العليا، منها للثقافة والإعلام والتعليم العالي حتى تكون رشيقة وغير مترهلة. وبحسب المصادر فإن قيادة قوى الحرية والتغيير حسمت 3 مرشحين لكل وزارة ليتم تسلمها إلى رئيس الوزراء لاختيار واحد منهم. وجرى ترشيح عمر بشير ومحمد أحمد صديق لوزارة الخارجية، بينما يظل رئيس منظمة كفاية الأمريكية عمر قمر الدين هو الأقرب لتولي المنصب. فيما رشحت لوزارة المالية، الخبير الاقتصادي إبراهيم البدوي، وعميد كلية الاقتصاد بجامعة النيلين البروفيسور حسن بشير، والأكاديمي محمد شيخون. ويتنافس على حقيبة الطاقة والتعدين، بحسب قائمة الترشيحات، صالح ميرغني وعادل إبراهيم، وفضل أحمد أبو شوك. ورشحت الحرية والتغيير لوزارة العدل نصر الدين عبدالباري، وعثمان محمد الحسن إلى جانب عضو اللجنة القانونية بالقوى “ابتسام سنهوري”، وهي الأقرب لتولي المنصب بعد تنازل القاضي السابق سيف الدولة حمدنا الله. وبرز اسم القيادي بقوى الحرية والتغيير مدني عباس مدني، والأمين العام لجمعية حماية المستهلك السودانية ياسر ميرغني كمرشحين لتولى وزارة رئاسة مجلس الوزراء. ويتنافس الصحفي فيصل محمد صالح “مرشحا عن كتلة نداء السودان” والصحفية درة قمبو على منصب رئيس المجلس الأعلى للثقافة والإعلام. وفي مجلس التعليم العالي، يتنافس الدكتور هشام عمر النور وأحمد حسن الجاك وسامي شريف. أما وزارة التربية والتعليم فقد رشح لتوليها، محمد الأمين التوم، ومحمد إبراهيم والطاهر عبدالله قمر. وأخيرا يتنافس على وزارة الشباب والرياضة، محمد جعفر قريش وماجد طلعت فريد وولاء البوشي. وكان من المفترض أن تسلم قوى الحرية والتغيير قائمة مرشحيها لحمدوك، أمس الإثنين، ليقوم بإعلان حكومته وتسليمها لمجلس السيادة، يوم 30 أ وت الجاري للاعتماد، على أن يُعقد أول اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء مطلع سبتمبر المقبل.
