أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي تيبيلي درامي اليوم الخميس بالجزائر العاصمة على أهمية تعزيز دور الاتحاد الأفريقي ومبادراته قصد تسوية الأزمة الليبية التي تؤثر على البلدان المجاورة وعلى المنطقة بأكملها. وأكد السيد درامي في تدخل له خلال افتتاح اجتماع وزراء الشؤون الخارجية للبلدان المجاورة لليبيا (الجزائر ومصر وتونس وتشاد والنيجر والسودان) والذي شارك فيه نظرا لتأثيرات الأزمة الليبية على هذا البلد الجار قائلا: “من واجبنا تعزيز الهيئات الأفريقية والمبادرات الأفريقية.هذه الأزمة لا يمكن أن تتم تسويتها دون دول جوار ليبيا ودون أفريقيا”. وأضاف انه “سيجري خلال الأسبوع المقبل (30 يناير) اجتماعا ببرازافيل، بمبادرة من رئيس جمهورية الكونغو وهو رئيس اللجنة الرفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا. ونأمل في أن يشهد هذا الاجتماع نفس التعبئة الدولية التي سجلت في برلين ونفس نوعية المشاركة اي على مستوى رؤساء الدول”. وابرز السيد درامي من جهة أخرى أهمية إسماع صوت أفريقيا والبلدان المجاورة وكذا ضحايا الأزمة الليبية، مضيفا أن “الأزمة الليبية هي محل تنافس يمتد إلى ابعد من ليبيا، وأن تدمير الدولة الليبية كانت من قبل إشارة على التدخلات الخارجية الخطيرة وهي متواصلة ولم تتوقف”. وحرص رئيس الدبلوماسية المالية على التأكيد انه لن يكون هناك استقرار في ليبيا دون وضع حد للتدخلات الأجنبية”، مضيفا انه “يجب أن تكون هناك تعبئة استثنائية لجميع البلدان المجاورة ولكل أفريقيا”. وفي هذا الإطار ذكر ذات المسؤول المالي أن المنظمة القارية (الاتحاد الأفريقي)، “حددت هدفا لها وهوإسكات الأسلحة في القارة الأفريقية”، مؤكدا انه “من المستحيل إسكات الأسلحة إذا لم تتم تسوية الأزمة الليبية”. وأضاف أنه ” خلال بضعة أسابيع، ستلتقي البلدان الإفريقية في أديس أبابا من اجل التطرق لهذه المسالة: كيف يمكن إسكات الأسلحة؟ ومن الضروري أن نتوجه إلى هذا الاجتماع باقتراحات ملموسة ترمي إلى توفير ظروف تسوية الأزمة الليبية”. ..الجزائر تناضل بقوة لإرساء المصالحة في ليبيا وفي نفس السياق ، أشاد رئيس الدبلوماسية المالية بجهود الجزائر التي قال عنها أن ” تناضل بقوة من اجل الحوار الوطني الشامل بين الليبيين لإرساء المصالحة في هذا البلد”، معبرا عن “امتنان مالي لإشراكها في اجتماع دول الجوار الليبي لكونها الضحية الرئيسية منذ الأزمة الليبية عام 2011”. وأردف بالقول : “يبقى مالي دائما في مواجهة نتائج الأزمة الليبية وهو ما يفسر الاهتمام الذي نوليه لانفراج الأزمة الليبية على قواعد سليمة في إطار حوار وطني شامل من أجل المصالحة وضمان الاستقلال والاستقرار ووحدة الأراضي الليبية”. وتابع السيد درامي يقول “باسم الشعب الذي وقع ضحية هذه الأزمة، باسم مالي وبوركينا فاسووالنيجر، نناشد المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته لأن الأمر لا يتعلق بوجهة نظر وإنما بقتل العشرات من الرجال والنساء والأطفال ممن راحوا ضحية للأزمة الليبية، وعليه فإنه من الواجب أن نعي ذلك جيدا”.