انطلقت أمس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الاجتماع الحادي عشر لفريق الخبراء المعني بمجال المنافسة ومراقبة الاحتكارات في الدول العربية، برئاسة ممثل الجزائر ومشاركة ممثلي الدول العربية الخبراء المختصين بالمنافسة ومراقبة الاحتكار في الدول العربية. وقال بهجت أبو النصر، مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية، إن الاجتماع يناقش على مدى ثلاثة أيام عددا من القضايا المتعلقة بالمنافسة ومنع الاحتكارات باعتباره من أهم القضايا في إطار منطقة التجارة الحرة. وقال في تصريحات للصحفيين، على هامش الاجتماع إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي أقر في اجتماعه الأخير بروتوكول، بخصوص المنافسة ومراقبة الاحتكارات وتمت إحالته للشئون القانونية، لمراجعته قانونيا قبل دخوله حيز التنفيذ اعتبارا من الدورة المقبلة للمجلس. وأضاف أن الاجتماع مخصص لمناقشة مذكرة الأمانة العامة حول إعداد مشروع قانون عربي، وإطار استرشادي للمنافسة ومراقبة الاحتكارات ليكون دليلا استرشاديا للدول العربية التي لديها قوانين كما يمكن للدول التي لديها قوانين أن تسترشد به في إعداد تشريع وطني للمنافسة ومنع الاحتكار. وقال أبو النصر، إن مشروع القانون تم بعد مراجعة أكثر من عشرين قانونا عربيا وغير عربي خاص بالمنافسة ومنع الاحتكارات حتى يتواكب مع آخر مستجدات قضايا المنافسة وقضايا مراقبة الاحتكارات. وأكد أهمية هذا المشروع في زيادة حركة التبادل التجارى في القضاء على أهم المشكلات، التي تواجه حركة التجارة الداخلية في كل دولة عربية، والتي تنعكس على التجارة الخارجية مع الدول الاخرى هو موضوع الاحتكارات والذي يعني أن هناك منتجا معينا في إحدى الدول يتمتع بمزايا نسبية وتنافسية لا يستحقها، موضحا أن المنافسة تجعل المنتح الأفضل هو الذي يبقى، مشيرا إلى أنه يترتب على موضوع قانون المنافسة وهو زيادة الإنتاجية في الدول الأعضاء في منطقة التجارة، ما يؤدي إلى تحسن عملية التجارة والتنمية بين الدول العربية. وأوضح أن الجامعة العربية تشيد بوجود اهتمام عربي ملحوظ خلال السنوات الأخيرة بالعمل على تنفيذ القرارات التي تصدر عن الجامعة العربية المتعلقة بالتعاون الاقتصادي، مشيرا في ذلك إلى اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات التي دخل حيز النفاذ في شهر أكتوبر 2019، قبل الموعد المتوقع بعام. وأكد أن الجامعة العربية قطعت شوطا كبيرا في استكمال متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد، حيث اعتمد المجلس الاقتصادي في اجتماعه الأخير مشروع القانون الجمركي العربي الموحد ولائحته التنفيذية ودليل الإجراءات الجمركية.
