تقوم وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بمعية وزارة السكن والعمران والمدينة بعملية إحصاء مدى الطلب على السكن على المستوى الوطني لإيجاد حلول فعالة لقضية السكن على المستوى الوطني، حسب ما ذكره الخميس بالعاصمة وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري. وردا عن اسئلة النواب بالمجلس الشعبي الوطني حول نسبة السكنات العمومية الايجارية المخصصة للبلديات، اعتبر السيد ناصري ان هذه المسالة تدخل في اطار العملية الحالية التي تقوم بها وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بمعية وزارة السكن والعمران والمدينة “والتي تتعلق بإحصاء مدى الطلبات المتعلقة بالسكن على المستوى الوطني وتحليله بصفة موضوعية لتصور حلول فعالة تمكن من اعتبار التركيبات المالية اللازمة وتوفير العقار لاكتمال البرامج لمختلف الصيغ”. من جهة اخرى طرح نائب ولاية العاصمة، عبد الغني ويشر (دون انتماء)، انشغالات المواطنين بالعاصمة المتعلقة بالسكن لا سيما بالسكن العمومي الايجاري والذي اقترح مراجعة الحد الاقصى للدخل الشهري الاجمالي للاسر المحددة حالية ب 24.000 دينار جزائري ورفعه الى حدود 45.000 دينار جزائري. وفي هذا الصدد، اوضح الوزير ان الحكومة من خلال وزارة السكن والعمران والمدينة، “وضعت عدة صيغ من السكن تتماشى مع دخل كل اسرة، فمنها العمومي الايجاري، الترقوي المدعم، الترقوي العمومي، الريفي، البيع بالايجار والترقوي الحر” مشيرا الى ان كل صيغة موجهة الى شريحة من المجتمع على اختلاف مداخلهم الشهرية. كما ذكر الوزير ان “كل هذه الصيغ بالاستثناء الترقوي الحر تحظى بدعم من الدولة على شكل مساعدات مختلفة مباشرة اوغير مباشرة” موضحا على سبيل المثال، ان الميزانية المخصصة لبرامج السكن العمومي منذ سنة 2000 فاقت ما يعادل 4.300 مليار دينار جزائري. حيث تشهد حاليا العاصمة برنامج سكني هام يقدر ب 185.867 وحدة سكنية بمختلف الصيغ مبرزا ان البرنامج السكني المنتهي والمسلم لاصحابه خلال الخماسي الاخير يقدر ب 132.181 وحدة سكنية بمختلف الصيغ. اما فيما يتعلق باقتراح رفع الحد الاقصى للدخل الشهري الاجمالي للاسر فيما يخص السكن العمومي الايجاري، قال السيد ناصري ان ذلك سيكون له بالغ الاثر على الخزينة العمومية. كما ذكر السيد ناصري ان الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” ستقوم في الايام القليلة القادمة باستدعاء 120 ألف مكتتب لاستلام قرارات التخصيص في اطار برنامج “عدل2”. كما اشار ذات الوزير الى ان تسليم المكتتبين لشهادات التخصيص الخاصة بسكناتهم متعلقة بتقدم نسبة الانجاز في الورشات “وغالبا ما تبرمج فور بلوغ نسبة 70 بالمئة انطلاقا من برنامج معلوماتي يسمح بتوزيع مكتتبين المقبولين على البنايات التي تشملها المواقع السكنية المتاحة مع مراعاة معيار الترتيب التسلسلي”. ومن جهته طرح النائب علي بلعيد انشغالاته الخاصة ببرنامج السكن بصيغة البيع بالايجار بولاية بومرداس وكذا الاجراءات المتخذة من اجل تدارك التاخر للمكتتبين في استلام شهادات التخصيص الخاصة بسكناتهم. وفي هذا الاطار اوضح السيد ناصري ان ولاية بومرداس استفادت في اطار برنامج “عدل” من 13.314 وحدة سكنية بصيغة البيع بالايجار منها 2.914 سجلت بعنوان 2019، ماكدا ان هناك عمل جاري على غرار كل ولايات الوطن لتسريع اجراءات اسناد المشاريع لمؤسسات الانجاز والوقوف على سير المشاريع الى غاية تسليمها الى مستفيديها. كما ذكر ان ولاية بومرداس تعاني من عوائق عدة تسببت في تاخر انجاز السكنات وعلى راسها مشكل انعدام الاوعية العقارية. ومن جهته، طرح السيد محمد قيجي (التجمع الوطني الديمقراطي) انشغاله حول واقع الترقية العقارية خاصة في المدن الكبرى “حيث يتم فرض اسعار خيالية على المواطنين الذين يرغبون في الاستفادة من سكنات” مشيرا الى ان “مستوى السكنات بداية من موقعها مرورا بهندستها المعمارية ومستوى خدماتها واجال تسليمها لا تعكس المبلغ المدفوع فيها”. في هذا الاطار، ذكر الوزير ان نشاط الترقية العقارية منظم من خلال القانون 11-04 المؤرخ في 2011 والذي يشمل جميع الجوانب لحماية المستفيد من جهة وضبط المرقي “حتى لا يجد اي ثغرة للاحتيال من جهة اخرى”.
