دعا منتدى كوالالمبور كل الدول والمنظمات الدولية والإقليمية وقوى المجتمع إلى عطاء الأولوية للإنسان في مواجهة أزمة كورونا، لا سيما في المناطق الأكثر حاجة وضعفا، ولدى الفئات الضعيفة كاللاجئين والمساجين والمسنين والمرضى وتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في مصدر الوباء وانتشاره. وألح المنتدى الذي يرأسه عبد الرزاق مقري في بيان له عقب اجتماع الأمانة العامة للمرة الثانية عبر وسيلة التحاضر عن بعد، على التعاون الدولي العاجل لترقية الخدمات الصحية على مستوى الوقاية وعمليات الاستكشاف الآنيّ والمبكر والعلاج في مختلف مراحل المرض، وعلى مستوى تصنيع وتوفير المعدات الصحية، وتعميم التجارب الناجحة في محاربة الوباء، وعلى مستوى البحوث لاكتشاف اللقاح والعلاج المناسب وتوفير الميزانية الضرورية لذلك. وجاء في البيان أنه “منذ مائة يوم والعالم يرزح تحت وطأة أزمة غير مسبوقة فرضتها جائحة كوفيد-19، التي وضعت نصف سكان المعمورة حبيسي المنازل والمستشفيات، فيما العالم كله خائف يترقب لا يستطيع حسم المعركة إلى الآن في مواجهة عدوفتاك اخترق كل الحدود وألحق بالبشرية خسائر كبيرة في الأرواح والأرزاق، لتظهر بذلك عظمة الخالق مالك الملك سبحانه، المهيمن العزيز الجبار المتكبر القاهر فوق عباده الضعفاء، سبحانه ما قدرناه حق قدره، نسأله عز وجل المغفرة والرحمة واللطف بنا كمسلمين وبعباده أجمعين”. وتأسف المنتدى إلى انهيار المنظومات الصحية في أغلب الدول وعلى رأسها دول غنية ومتطورة، وتوقف كثير من المؤسسات ودخول أعداد كبيرة جديدة في دائرة الفقر والعوز وظهور عجز وضعف المنظمات الدولية والإقليمية التي توارت كلية في مواجهة الوباء العالمي، فلا هي استطاعت تقديم الحلول، ولا أسعفت الدول والشعوب الأضعف في العالم، ولا استطاعت تحريك الآليات الأممية للتعاون والتنسيق بين الدول، مما يظهر أنها تعيش حقا أزمة بنائية وتصورية صارت دائمة ومتجذرة. كما حث على أولوية التكفل بالآثار الاقتصادية الناجمة عن الحجر الصحي وعن توقف المؤسسات الاقتصادية، وتوفير الاحتياجات المعيشية الضرورية لحياة الإنسان وكرامته إلى جانب التوجه إلى منظومات اقتصادية بديلة تهتم بالإنسان والطبيعة أولا، وتركز على التنمية المستدامة، والسياسة التشاركية في التنمية، والأبعاد الاجتماعية والتضامنية في العملية الاقتصادية بدل سياسات الفائدة والجشع والأنانية والصراع المتوحش على الموارد والأسواق واجراء إصلاحات عميقة في المنظومة الدولية وإقامة نظام عالمي جديد تشاركي يقوم على الحوار والشفافية والتعاون والأبعاد الإنسانية الحقة، وضمان التنافس على قاعدة الربح للجميع، وبناء منظومة جديدة تشمل عضوية مختلف الأمم على أسس عادلة لا تُستثنى منها الدول العربية والإسلامية. ودعا المنتدى إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في مصدر الوباء وانتشاره زحماية المدنيين من آثار الحروب وتحريم وتجريم استعمال الأسلحة الفتاكة النووية والبيولوجية والكيماوية، وحماية السكان من الحصار والعقوبات الاقتصادية. كما حمّل المنتدى منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية مسؤولياتها في المحافظة على الشعوب العربية والإسلامية من الآثار الصحية والاقتصادية لوباء كورونا، لا سيما الشعوب المحتاجة، وكذا تحمل المسؤولية تجاه الشعب الفلسطيني المحاصر الذي يرزخ تحت الاحتلال. وشدد المنتدى بضرورة التزام السكان في كل مكان بالحجر الصحي الطوعي والتباعد الاجتماعي المؤقت، والصرامة في استعمال أدوات الوقاية والسلامة عند الاضطرار للخروج من مكان الحجر الصحي.
