صحيفة الغارديان البرطانية تتساءل: هل ستجبر الأزمة المالية السعودية على الحد من نفقاتها العسكرية وتخسر نفوذها السياسي

نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا لمراسلتها في واشنطن ستيفان كيركغاسنر، ومراسلها في لندن دان صباغ، قالا فيه إن الأزمة المالية قد تجبر السعودية على الحد من النفقات العسكرية، وقالا إن خامس أكبر مشتر للسلاح في العالم بات يستنفد احتياطاته المالية ومعها نفوذه السياسي. وهو ما اعتبراه "نهاية عصر" وأشارا إلى أن المملكة قد تُجبر على التخلي عن صفقات السلاح الجديدة وتأخير العقود التي تم الاتفاق عليها، في وقت تعاني فيه من أزمة اقتصادية كما يتوقع الخبراء.
وترى الصحيفة أن التأخير المتوقع لصفقات الأسلحة سيترك تداعيات سياسية على بلد شن حربا مدمرة في ظل حاكمه الفعلي ولي العهد محمد بن سلمان، على الدولة الجارة اليمن.
وتعلق الصحيفة أن السعودية تواجه أزمة مالية بسبب انهيار أسعار النفط والاضطرابات العالمية التي نجمت عن انتشار وباء كوفيد-19 والذي أثر على الطلب العالمي للنفط وعلى المستقبل القريب.
ونقلت الصحيفة ما قاله بروس ريدل، الزميل في معهد واشنطن والذي خدم 30 عاما في الوكالة المركزية للاستخبارات الأمريكية، وعمل مستشارا للحكومات الأمريكية المتعاقبة: "ليس لدي أي داع للشك أن هذه هي نهاية عصر، عصر امتلاك دول الخليج الفارسي كل هذه الأموال".
وبلغت النفقات العسكرية السعودية على السلاح في العام الماضي 62 مليار دولار، مما جعلها خامس أكبر مشتر للسلاح على مستوى العالم. وبمقارنة أرقام العام الماضي مع العام الذي سبقه، فهي تبدو أقل، ولكنها تظل تمثل نسبة 8% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أن المملكة تنفق جزءا كبيرا من ثروتها على الأسلحة وأكثر من الولايات المتحدة (3.4%) والصين (1.9%) وروسيا (3.9%) والهند (2.4%) وهذه أرقام معهد ستوكهولم الدولي للسلام. وأشارت الصحيفة إلى أن نفقات السعودية على السلاح أعطاها نفوذا سياسيا.
ويقول أندرو فاينستاين الخبير في الفساد وتجارة السلاح الدولي: "لو لم تكن السعودية هي أكبر مشتر للسلاح، فإنها لم تكن لتعوّل على الدعم المطلق للقوى الغربية. ومن نتائج شراء الأسلحة أنك تشتري علاقات".
وفي الولايات المتحدة، أشار الرئيس دونالد ترامب في الماضي إلى أن السعودية عبّرت عن نيتها لشراء الأسلحة -وبتقديرات مبالغ فيها حول أثر الصفقات على سوق العمل الأمريكي- لكي يبرر رد إدارته على مقتل الصحافي جمال خاشقجي، الكاتب في صحيفة "واشنطن بوست" في القنصلية السعودية في اسطنبول.
وتعتبر السعودية أكبر زبون للسلاح البريطاني، وهي تشتري منها أكثر من أية دولة أخرى، بأكثر من 4.7 مليار دولار منذ بداية الحملة الجوية التي شنتها السعودية على اليمن عام 2015. وتعرض رئيس الوزراء بوريس جونسون لانتقادات بسبب سماحه لاستمرار الصفقات رغم المخاوف من اتهام بريطانيا بخرق القانون الإنساني الدولي عبر تقديم السلاح للحملة السعودية في اليمن.