بعد أيام تحالف العار للنظام المغربي مع اللوبي الصهيوني في البرلمان الأوروبي لإطلاق حملات دنيئة ضد الجزائر، وبعد أن وصف سفيرها الجزائر بالبلد العدو، وفي وقت يحتفل فيه الشعبين الجزائري والمغربي بأول يوم من عيد الفطر، أطلت المملكة المغربية باستفزاز ينافي حسن الجوار ويدفع بالعلاقات بين البلدين نحو التوتر، بالإعلان عن مساعيها لإنشاء قاعدة عسكرية بالقرب من الحدود الجزائر. وبحسب تقرير نشره موقع "هيسبرس عن رئيس الوزراء المغربي، سعد الدين العثماني، الأحد، عزم بلاده المضي قدما في إنشاء قاعدة عسكرية بالقرب من الحدود الجزائرية. وأضدر العثماني، مرسوما يقضي بتخصيص قطعة أرض في إقليم جرادة الذي يبعد عن الحدود الجزائرية 53 كيلومترا، بهدف إنشاء قاعدة عسكرية خاصة بالقوات المسلحة الملكية. ومن المتوقع أن تزيد هذه الخطوة من حدة التوتر القائم بين البلدين، الذي تعود جذوره لعدة ملفات تاريخية، أهمها ملف الصحراء الغربية. ويعتقد محللون جزائريون أن الخطوة المغربية قد تكون ردا على آخر تمرين عسكري بالذخيرة الحية لقوات الجيش الوطني الشعبي في منطقة تندوف القريبة من المغرب، بشعار "الوفاء بالعهد". وقال قائد أركان الجيش، اللواء سعيد شنقريحة، إن هذه المناورات العسكرية "تأتي في إطار تقييم المرحلة الثانية من برنامج التحضير القتالي لسنة 2019 /2020". وبث التلفزيون الجزائري صورا، تبين مشاركة دبابات مدرعة وطائرات حربية في التمرين المسمى "الوفاء بالعهد"، الذي يندرج في إطار تقييم المرحلة الثانية من برنامج التحضير القتالي لسنة 2019-2020 حسب السلطات الجزائرية. كما لوحظ في السنوات الأخيرة إقبال متزايد على التسلح من الجانبين. ولم تعلق السلطات الجزائرية على خطوة إنشاء القاعدة العسكرية، وقالت الأكاديمية الجزائرية مريم حمرارس، إن المسعى المغربي الجديد يظل شأنا داخليا يخص البلد المجاور، وهو ما لن تعلق عليه الحكومة الجزائرية، لكن طرحه في هذا الظرف بالذات يعكس توجها ملكيا نحو التصعيد. وأضافت حمرارس في تصريح نقله موقع "إرم نيوز" أن "الخطوة المغربية مرتبطة بمستجدات الساحة السياسية في الجزائر، ولاسيما ما يتعلق بتعديلات دستورية تجيز-لأول مرة- للجيش المشاركة في عمليات عسكرية خارج البلاد". واعتبرت الباحثة في الشؤون المغاربية مريم حمرارس، أن الجزائر تتجه بثباتٍ في عهد الرئيس تبون إلى "استعادة مكانتها لريادة القارة الأفريقية ومنطقة المغرب العربي، عبر لعب أدوارها التاريخية في حلحلة النزاعات الإقليمية، ومن ذلك الأزمة الليبية والقضية الصحراوية (أطول نزاع في أفريقيا)". وتبرز أن منابر مغربية ظلت تعبر عن مخاوف رسمية من التغييرات التي تشهدها الجزائر، موضحة أن "بنية النظام السياسي وفق الدستور الجزائري لا تحمل طابعا توسعيا، خلافا لدول أخرى لا تعترف بالحدود الموروثة عن الاستعمار والتي جرى ترسيمها من طرف الأممالمتحدة"؛ في إشارة إلى المغرب.