تحاول مجموعة من النواب إسقاط مادة في مشروع قانون تكميلي وتنص على تخفيض قيمة المبلغ المسموح بإخراجه من البلد من 5 آلاف إلى ألف يورو. وانتقد النائب نور الدين بلمداح، عشية عرض مشروع القانون على المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب)، ما سمّاه فضيحة تبرير وزارة المالية، والذي اعتمدته الحكومة لإقناع النواب بتغيير موقفهم حيال التصويت بنعم لعودة تسقيف التصريح بالعملة إلى ألف يورو، بعدما كان في حدود خمسة آلاف يورو في قانون المالية 2020. وأوضح النائب أن الأسباب التي بررت بها الحكومة إقرار المادة وربطها بمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب غير منطقية، لأن الدول الأميركية والأوروبية الأكثر محاربة للظاهرتين تسقف عدم التصريح بالعملة عند 10 آلاف دولار. وذكر أن المادة ورغم أن قانون المالية لعام 2020 تضمن رفعها إلى حدود خمسة آلاف يورو، غير أنه لم يتم العمل بها منذ يناير 2020، “يعني يستحيل أن تكون هناك دراسة ومعطيات سلبية لهذه المادة في مدة زمنية جد قصيرة”، بحسب بلمداح. وذكر النائب أنه موجود خارج الوطن ولم يكن بإمكانه المشاركة أمس الثلاثاء في مناقشة قانون المالية التكميلي، ولا يمكنه تقديم تعديلات أو اقتراح مواد قانونية، غير أنه تواصل مع عدد من النواب وطلب منهم التصدي لتمرير المادة. وتضمن مشروع قانون المالية التكميلي في المادة 45 تعديل أحكام المادة 72 من قانون صادر في 30 ديسمبر المتضمن قانون المالية لسنة 2016، حيث لا يلزم التصريح بالعملات الصعبة للمسافرين المقيمين وغير المقيمين، عند الدخول أو مغادرة الإقليم الجمركي، إلا على المبالغ التي تفوق ألف يورو أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى. وفي عرض الأسباب، ذكرت أنه ومع انخفاض قيمة الدينار مقابل اليورو وتآكل احتياطات الصرف لدى الجزائر، أدى التعديل إلى تفاقم العجز في العملات الأجنبية و”انخفاض الاحتياطات” وفضل اللجوء إلى سوق العملات غير الرسمية. وذكرت أيضا أنه وبتوقيع الاتفاقات مع مجموعة الأسهم المالية التي تضع معايير لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن الجزائر مدعوة لاتخاذ تدابير وقائية، ولا سيما تلك المتعلقة بالسيطرة على تحويلات الأموال والتدفقات المالية بالعملات الوطنية والأجنبية التي يقوم بها مختلف المشاركين في سوق العملات كالمؤسسات المالية والأفراد. واقترح في هذا الصدد أنه وأمام هذه الحالة، يجب مواءمة الحد الأدنى للمبلغ بالعملة الصعبة المصرح بها للجمارك حاليا خمسة آلاف يورو أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، على عتبة إعلان الاستيراد وتصدير الأوراق النقدية والصكوك القابلة للتداول بعملات أجنبية قابلة للتحويل بحريّة، من طرف المقيمين وغير المقيمين، المنصوص عليها في تنظيم بنك الجزائر رقم 16-02 المؤرخ في 21 إبريل 2016 الذي ينص على تسقيف التصريح بالعملة في حدود ألف يورو. وأكد المدير العام للجمارك نور الدين خالدي، نهاية الأسبوع، في عرض قدمه أمام لجنة المالية والميزانية في مجلس النواب أن خفض الحد الأدنى للمبلغ بالعملة الصعبة، الخاضع للتصريح الجمركي، من خمسة آلاف إلى ألف يورو، جاء بسبب الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد. وقد أبدى النواب استغرابهم من مراجعة هذه المادة بعد أشهر قليلة من المصادقة على زيادته إلى خمسة آلاف يورو، معتبرين أن ذلك سيضر بمصداقية السلطة التشريعية، واعتبروا أن رفع القيمة المالية للمبلغ المسموح بإخراجه إلى خمسة آلاف يورو كان في صالح المسافرين، من خلال تلبية حاجاتهم من العملة الصعبة بشكل كاف خلال وجودهم في الخارج. واعتبروا أن الإجراء أثبت نجاعته بالنسبة للمواطنين العالقين في دول أجنبية بعد وقف الرحلات الجوية بسبب جائحة كورونا، وحفظ كرامتهم في الخارج. ودعا النواب إلى خفض الحد الأدنى للمبلغ الواجب التصريح به، ووجوب العمل على تسريع وتيرة الإصلاحات البنكية وعصرنتها وإيجاد حلول جذرية للاقتصاد الموازي وسوق العملة السوداء.
