الدكتور مناس مصباح: اللجنة المكلفة بإعداد مقترحات مراجعة الدستور أحرزت تقدما في فرز المقترحات وتصنيفها

قال عضو اللجنة المكلفة بإعداد مقترحات مراجعة الدستور الدكتور، مناس مصباح، الجمعة ، في تصريح للإذاعة الوطنية أن :" اللجنة شرعت في غربلة مقترحات مختلف الفاعلين حول مسودة تعديل الدستور، مؤكدا في ذات السياق، أن اللجنة حققت تقدما في فرز المقترحات وتصنيفها في انتظار مقترحات أخرى ".
وأضاف الأستاذ ، مناس مصباح يقول: "حقيقة أحرزنا تقدما كبيرا في أخذ ما نراه مناسبا بمعنى قابل للإضافة والحذف والتعديل دون التقليل من قيمة أي مقترح ".
واعتبر عضو اللجنة المكلفة بإعداد الدستور أن فتح النقاش وبشكل واسع عبر وسائل الإعلام أمام المختصين وكل الفاعلين في الساحة الوطنية من شأنه أن يؤدي الى تحقيق دستور يحظى بأكبر قدر ممكن من التوافق الوطني".
وأضاف مصدرنا شارحا :" انه بين أيدينا اليوم أكثر من 1800 مقترح ولأول مرة في تاريخ الجزائر ثمة لجنة لتعديل الدستور تناقش مقترحات تعديل الدستور في وسائل الإعلام . كما قد تكون ثمة نقائص ونحن نقبل كل الانتقادات البناءة بصدر رحب وبما يصل بنا الى بناء دستور توافقي في حده الأقصى بما يرضي الحد الأقصى للشعب الجزائري ".
وشدد الأستاذ ، مصباح مناس ، على :" ضرورة تصويب النقاش حول المسائل الأساسية والهامة التي تؤدي الى التوصل الى دستور توافقي".
..إشراف هيئة مستقلة غير تابعة للإدارة، أولى الضمانات الإجرائية لنزاهة العملية الانتخابية
أكد مشاركون في أشغال ملتقى وطني حول "التعديلات الدستورية وانعكاساتها على إصلاح المنظومة الانتخابية" في سطيف، بأن الضمانة الإجرائية الأولى لنزاهة العملية الانتخابية هي أن تشرف عليها هيئة مستقلة غير تابعة للإدارة تقوم بكل العملية الانتخابية بدءا من مراجعة القوائم الانتخابية.
وقال الدكتور عبد العزيز راجي، أستاذ بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة خنشلة، بأن رقمنة سجل الحالة المدنية بالجزائر كان "بمثابة الخطوة الأولى التي سهلت رقمنة القوائم الانتخابية وبالتالي تطهيرها من أي نوع من التجاوزات غير القانونية التي تعيق مسار العملية الانتخابية".
وأوضح الدكتور راجي في مداخلة بعنوان "الضمانات الإجرائية لنزاهة العملية الانتخابية" أن بعد تعديل الدستور سيتم لا محالة تعديل قانون الانتخابات بغرض ضمان أكثر لنزاهة العملية الانتخابية في وقت تتجه فيه الجزائر إلى إرساء أسس الديمقراطية وقواعد دولة جديدة".
كما تطرق ذات المتدخل إلى عدة ضمانات أخرى لنزاهة العملية الانتخابية في ظل التعديل الدستوري على غرار "أداء اليمين من طرف هيئة المكتب المشرف على الاقتراع إلى جانب إقحام الضباط العموميين من موثقين ومحضرين قضائيين وأساتذة جامعيين ومختصين قانونا في الإشراف على العملية".
وحسب ذات المتدخل فإن الضمانة المعول عليها مستقبلا من أجل نزاهة العملية الانتخابية هي "تمويل الحملة الانتخابية حيث يجب على المشرع أن يتدخل أكثر من خلال تحديد سقف تلك التمويلات وكذا مراقبة السلطة للعملية الانتخابية على مستوى بلديات الوطن وإعداد تقرير مفصل لعمليات الإشهار وغيرها لضمان المساواة بين المترشحين".
وذكر من جهته الدكتور توفيق بوقرن، أستاذ بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة سطيف 2، في مداخلة بعنوان "التنظيم القانوني لدور الأحزاب السياسية كفاعل في الرقابة على العملية الانتخابية"، بأن "نزاهة العملية الانتخابية لا يمكن أن تتحقق بطرف دون آخر".
وأضاف بأن المشرع الجزائري قد خص الأحزاب السياسية ب"دور فعال في العملية الانتخابية على غرار جميع الأطراف الأخرى كالسلطة الوطنية المستقلة والناخبين (الرقابة الشعبية) وكذا القضاء عن طريق الرقابة القضائية".
ودعا الدكتور بوقرن بالمناسبة إلى ضرورة تعزيز دور الأحزاب السياسية في الرقابة على العملية الانتخابية ك"فاعل أساسي" في هذه العملية وذلك على اعتبار الصلاحيات الممنوحة لها بدءا من مراقبة مرحلة التسجيل في القوائم الانتخابية ومراقبة مدى صحة المسجلين فيها إلى غاية التواجد في أماكن الاقتراع ومشاركتها في مرحلة الفرز والطعن في النتائج".
..مسودة الدستور حررت عمل الجمعيات الشبانية
يرى مشاركون في يوم دراسي نظم الخميس بالشلف حول إثراء ومناقشة مسودة تعديل الدستور، أن هذه الوثيقة "حملت عدة مواد دستورية حررت عمل الجمعيات والتنظيمات الشبانية".
واعتبر المتدخلون خلال هذا اللقاء الذي احتضنته قاعة المحاضرات بديوان مؤسسات الشباب، أن مسوّدة الدستور "جاءت بعدة مواد في مجال الحقوق والحريات العامة التي حررت الفعل الشبابي وفتحت له المجال أكثر للتعبير عن احتياجات هذه الفئة والمجتمع المدني بصفة عامة".
وقال أستاذ العلوم الاجتماعية والدراسات الانتروبولوجية بجامعة الشلف، ميلود بوعزدية، خلال مداخلته أن مسودة تعديل الدستور "حررت الجمعيات والتنظيمات الشبانية، وجعلت عدم امكانية حلها إلا بقرار قضائي، بعيدا عن الإبتزازات والمساومات التي كانت تمارس سابقا من قبل الإدارة".
وأبرز ذات المتحدّث أن "الجمعيات هي فاعل أساسي في تأطير المجتمع المدني وسلوكياته وزرع ثقافة التعايش، وأن وثيقة تعديل الدستور حملت مواد تسمح بنشاط هذه التنظيمات وإسماع صوتها والتعبير عن احتياجاتها".
بدوره، أشاد أستاذ التاريخ بجامعة الشلف، الطيب بوقرة، بأهمية تنظيم هكذا أيام وندوات تتباحث خلالها مختلف الفئات وفواعل المجتمع المدني ما جاء في مسودة تعديل الدستور لاسيما ما يتعلق منها بالمواد التي تكرس الفعل الشبابي وتفتح المجال أمامهم (الشباب) للمشاركة في الحياة السياسية والجمعوية".
وبعد أن تطرق لكرونولوجيا الدساتير الجزائرية وظروف صياغتها اعتبر مسوّدة الدستور هي "مشروع مستقبلي ينبغي أن يكون توافقيا جامعا وشاملا صالحا على الأقل لعشرين سنة، بما يسمح بالحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وعدم استنزاف ثروات البلاد".
وبالمقارنة مع الدساتير الجزائرية السابقة قال السيد بوقرة أن مشروع الدستور "يُعرض لأول مرة للمجتمع للنقاش والإثراء وفي خضم أزمة كورونا".
للاشارة، شهدت الندوة مشاركة عدد من الجمعيات قدمت مقترحات وتدخلات خاصة ما تعلق بالمادتين 53 و201 اللتين تنصان على حق وشروط وكيفيات إنشاء الجمعيات وحلها وكذا تقديم المجلس الأعلى للشباب لآراء وتوصيات حول حاجات الشباب في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية.