استمع قاضي الجلسة اليوم الاثنين بمحكمة سيدي أمحمد، في محاكمة رجل الأعمال محي الدين طحكوت المتابع بعدة تهم ذات الصلة بالفساد، إلى الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزيري الصناعة والنقل الاسبقين يوسف يوسفي وعمار غول إضافة إلى إطارات من وزارة الصناعة ومسؤول ميناء سكيكدة. وخلال الجلسة، رفض أحمد أويحيى جملة وتفصيلا كل التهم الموجهة إليه بخصوص منحه مزايا وتسهيلات غير مستحقة لرجل الأعمال طحكوت في مشاريعه المتعلقة بتركيب السيارات. وأضاف أن كل التهم التي وجهت له هي نفسها الموجهة له أثناء التحقيق من قبل المستشار المحقق لدى المحكمة العليا مشيرا إلى أن مشاريع طحكوت محي الدين في تركيب السيارات انطلقت سنة 2016 وحينها كان مديرا للديوان برئاسة الجمهورية وليس وزيرا أولا. كما أوضح أن المعيار الوحيد المعتمد عليه لقبول ملفات المستثمرين هو التجربة ولو قليلة في المجال مضيفا أن الدولة لجأت إلى تركيب السيارات بعد انهيار أسعار النفط. وخلال رده على سؤال وكيل الجمهورية حول مصدر الأموال التي وجدت في حسابه البنكي ببنك التنمية المحلية، رد الوزير الأول الأسبق أن هذه الأرصدة لا علاقة لها بنشاطه الحكومي. وبعد أن جدد التأكيد على تفانيه في خدمة بلاده وعدم استغلاله لمنصبه أشار إلى أن عدم تصريحه بهذه الأموال راجع إلى تدهور وضعه الصحي وللظروف الصعبة التي يمر بها. أما الوزير الأول السابق عبد المالك سلال فقد فند هو أيضا كل التهم التي وجهها له القاضي مضيفا أن وزارة الصناعة هي المسؤولة الوحيدة عن دفاتر الشروط ولا دخل للوزارة الأولى ولا للمجلس الوطني للاستثمار في ذلك. كما أنكر في نفس السياق علمه بعدم مطابقة الاتفاقية المبرمة بين رجل الأعمال طحكوت والوكالة الوطنية لترقية الاستثمار للنسخة الأصلية بعد أن تم إلغاء شرط إشراك الشريك الأجنبي. أما وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي فقد اعتبر خلال رده على أسئلة القاضي أن قرار الدولة باللجوء إلى تركيب السيارات كان لتمهيد أرضية لإرساء صناعة وطنية حقيقية وليس لنفخ العجلات كما يروج له. وأضاف انه بالرغم من كل ما قيل عن ملف تركيب السيارات غير أن هذه التدابير سمحت بإنعاش بعض الصناعات التي تدخل في هذا المجال مثل صناعة البطاريات والعجلات المطاطية. وخلال استجوابه من قبل القاضي ووكيل الجمهورية بصفته وزيرا اسبقا للنقل بخصوص منحه لرجل الأعمال طحكوت قطعة أرضية بولاية سكيكدة بطريقة مخالفة للتشريع، نفى عمار غول هذه التهم مؤكدا أن كل الأوامر والمراسلات التي أمضى عليها هي مطابقة للتشريع المعمول به. وأوضح في هذا الإطار أن القطعة الممنوحة ليست متواجدة بالمنطقة الصناعية وإنما في مساحة البضائع قرب ميناء سكيكدة وعليه فإن إقامة مشروع استثماري في حيز الميناء لا يشكل خطرا على المحيط كما قيل. وعن سبب فسخ العقد الخاص بهذا المشروع بما انه غير مخالف للقانون، أوضح مسؤول ميناء سكيكدة لمرابط العيدي أن إلغاء العقد جاء تنفيذا لتعليمة من وزارة النقل التي نصت على أن كل التراخيص الممنوحة والتي لم تدخل حيز التنفيذ تلغى وتمنح لمشاريع أخرى أكثر مردودية. ومن المنتظر أن تستأنف غدا الثلاثاء جلسة محاكمة رجل الاعمال محي الدين طحكوت بالاستماع إلى باقي المتهمين علما ان هيئة الدفاع قد طالبت نقل جلسات المحاكمة الى محكمة الدار البيضاء بسبب ضيق قاعات محكمة سيدي امحمد التي يستحيل فيها احترام شرط التباعد الاجتماعي لتفادي تفشي وباء كورونا العالمي.
