حذرت وزارة الاتصال السبت في بيان لها، من التضليل الإعلامي وخطاب التهويل لبعض وسائل الإعلام في إطار معالجة المعلومات المتعلقة بوباء فيروس كورونا. وجاء في البيان أن "رئيس الجمهورية، باعتباره أول ملتزم، وفي خط المواجهة، بمكافحة انتشار وتفشي فيروس كورونا في البلاد، قد انتقد شخصيا وبلهجة قوية التسيير الحكومي للخطر الوبائي في البلاد على أساس تقارير موثقة وموطدة". وشدد البيان على أن الانتقاد الصادر عن الرئيس وعلى غرار الانتقاد الناجم عن مختصين أو مواطنين، يندرج، عندما يكون قائما على حقائق ملموسة ومثبتة، في خانة واجب المواطنة ما عدا عندما يكون ذريعة سهلة لبعض الجرائد، وفي المقام الأول ليومية "ليبرتي" الخاصة للقيام بدور العراف الذي يستبق الحدث. واعتبر ذات المصدر بمثابة "نذر شؤم هذه المعالجة من خلال المبالغة في التهويل بالوضع الوبائي الخطير في حد ذاته في بلد يعيش حالة حرب ضد عدو غير مرئي يتسبب في أضرار لا حصر لها في جميع أنحاء العالم، كما تشير إليه في بقاع أخرى إحصاءات مأسوية بكثير مقارنة بالوضع الحقيقي في الجزائر". وأوضح البيان أن يومية "ليبرتي" "انفردت" في عددها الصادر اليوم السبت عن باقي الصحافة الوطنية بتكريس "صفحتها الرئيسية" ثلاث صفحات أخرى لارتفاع حالات فيروس كورونا في عديد الولايات، مؤكدة أنه تم اعتماد هذا النهج "لإعطاء صدى للهجة الهلع الكارثي من اجل إثارة الذعر في وسط الرأي العام وتثبيط معنوياته إلى أبعد حد. والأخطر هو ذهاب الجريدة إلى استنتاج حصيلة فشل كلي وذريع في حين أن المختصين، الذين يملكون الأهلية ويتمتعون بالمصداقية، لم يقدموا بعد الحصيلة النهائية للإستراتيجية الوطنية لمكافحة فيروس كورونا"، يضيف البيان. وتابع المصدر ذاته أن "كاتب افتتاحية الصحيفة ومدير النشر بالنيابة فيها، وحرصا منه على تحقيق نسبة مقروئية أيا كان الثمن، قد عمد إلى استخدام تعابير ومفاهيم مؤهلة لوصف فيلم رعب! على غرار كلمات "كارثة" و"فوضى" و"مجزرة" المستعملة للتهجم لحد التشهير بالتسيير الحكومي لتطور خطر وباء كوفيد-19. وبنشرها لأرقام وفيات دون نسبها إلى مصادر صحية موثوقة وذات مصداقية فإن الجريدة تكون قد أخلت جليا بقواعد أخلاقيات المهنة التي تفرض نشر أخبار مؤكدة معروفة المصدر ومن ثمة تكون موثوقة والقيام انطلاقا من هذه الحقائق بالشرح والتوضيح وبالتالي النقد بعيدا عن التهجم والقذف". ودعا البيان يومية "ليبرتي" إلى "الاحترام الصارم لما يشكل جوهر مهنة الصحفي وهو أن الإعلام لا يعني التحريف وأن النقد لا يعني القذف ولا الذهاب إلى الغلو في تعتيم وضع وبائي هو أصلا خطير وفي إحباط معنويات الرأي العام المنهك جراء أشهر من القيود والحرمان". "وفي حالة الاستمرار في مثل هذه الممارسات فإن يومية "ليبرتي" التي يبدو وأنها تعودت على تجاهل أخلاقيات المهنة، تجد نفسها تحت طائلة الأحكام التي ينص عليها القانون"، يضيف ذات المصدر. وشددت الوزارة على "وجود الإطار العام لممارسة مهنتنا الإعلامية في ظل الظروف الخاصة والاستثنائية لحالة الطوارئ الصحية الناجمة عن وباء كوفيد-19 والذي يبدوأن يومية "ليبرتي" تجهله أو تدوسه عمدا"، موضحة أنه "محدد بموجب القانون رقم 04-20 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة". وأضاف المصدر ذاته أن مفهوم "الخطر الكبير" مرتبط في هذا النص بمفهوم "المخاطر الطبيعية الاستثنائية و/أو بفعل نشاطات بشرية" بما في ذلك "الأخطار المتعلقة بصحة الإنسان". وذكر بأن مجموع الترتيبات والتدابير القانونية المتخذة "من أجل ضمان الظروف المثلى للإعلام والنجدة والإعانة والأمن والمساعدة وتدخل الوسائل الإضافية و/أو المتخصصة" هي بمثابة "أعمال ذات النفع العام"، مشيرا إلى أن الاتصال هو في صميم هذا المنظومة إذ تنص المادة السادسة من هذا القانون على "مبدأ المشاركة الذي يجب بمقتضاه أن يكون لكل مواطن الحق في الاطلاع على الأخطار المحدقة به وعلى المعلومات المتعلقة بعوامل القابلية للإصابة المتصلة بذلك وكذا بمجموع ترتيبات الوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث". وتضمن الدولة للمواطنين "اطلاعا عادلا ودائما على كل المعلومات المتعلقة بالأخطار الكبرى" بموجب المادة 11 التي توضح بأن حق الاطلاع على المعلومات يشمل "معرفة الأخطار والقابلية للإصابة الموجودة في مكان الإقامة والنشاط والعلم بترتيبات الوقاية من الأخطار الكبرى المطبقة في مكان الإقامة أو النشاط والعلم بترتيبات التكفل بالكوارث". وبعد التذكير بتصريح وزير الاتصال حين قال "لقد كانت لي مرارا فرصة التذكير، عبر كل وسائل الاعلام، بالطابع الاستراتيجي لمهمة الخدمة العمومية لكافة الصحافة الوطنية (العمومية والخاصة) سواء كانت الصحافة المطبوعة أو الالكترونية أو السمعية-البصرية إضافة إلى مستخدمي المطابع وموزعي الجرائد"، أشار البيان الى أن يومية ليبرتي "بعيدة كل البعد عن الاضطلاع بهذه المهام الموكلة بحكم القانون، في ظل السياق الأزمة التي نمر بها". واعتبرت الوزارة أن هذه اليومية "تقع عليها من منظور القانون إدانة مضاعفة، أولا من حيث تعريض حياة الأخر أو سلامته الجسدية للخطر وثانيا بنشر وإشاعة أخبار مغلوطة تمس بالنظام والأمن العموميين ". فتعريض حياة الأخر أو سلامته الجسدية للخطر معاقب عليه، حسب المصدر، بموجب المادة 290 مكرر التي تم تعديلها مؤخرا من الأمر رقم 66-165 بتاريخ 8 يونيو 1966 ، المتعلق بقانون العقوبات، المجرم للأفعال التي تعرض حياة الأخر أو سلامته الجسدية لخطر، من خلال خرق عمدي وبين لواجب الحذر أو السلامة، ينص عليه القانون أو التنظيم، والتي تنص على عقوبة سجن من ثلاثة (03) الى خمس (05) سنوات وغرامة مالية من 300.000 دينار جزائري الى 500.000 دج، "اذا اقترفت هذه الأفعال خلال فترات الحجر الصحي أو كارثة صحية أو بيولوجية أو تكنولوجية أو أي كارثة أخرى"، يضيف البيان. وعلاوة على ذلك، فان الشخص المعنوي الذي يرتكب هذه الأفعال، يعاقب هو أيضا طبقا لنفس الأحكام. أما فيما يخص نشر واشاعة الأخبار المغلوطة التي تمس بالنظام والأمن العموميين، فإن التعديل الذي طرأ على المادة 196 مكرر من قانون العقوبات ينص على معاقبة كل من قام عمدا بنشر واشاعة أخبار بأي وسيلة، في الميدان العمومي، أخبار أو معلومات مغلوطة أو افترائية من شأنها المساس بالنظام أو الأمن العمومي، بالنظر إلى الرعب الذي تزرعه في نفوس المواطنين أو مناخ انعدام الأمن الذي تولده في المجتمع. وخلص بيان وزارة الاتصال إلى التذكير بأن قانون العقوبات "ينص على عقوبة مقررة للجنح لهذه الأفعال، تتمثل في السجن لمدة (01) سنة إلى ثلاث (03) سنوات، وغرامة مالية من 100.000 دج إلى 300.000 دج".
