الاتحاد الأوروبي يطالب تركيا بمنع تهريب السلاح لليبيا ويلوح بالعقوبات

طالب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، تركيا باحترام التزاماتها بموجب مخرجات مؤتمر برلين واحترام حظر السلاح إلى ليبيا.
وقال خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء: "نحن عازمون على تعزيز نظام العقوبات للمساهمة في تنفيذ أفضل لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الأمر الذي سيزيد أيضًا من فاعلية عمليتنا إيريني".
وأضاف أنه كان هناك إجماع بين الدول الأعضاء على أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا تتعرض حاليًا لضغوط مستمرة، حسب بيان على موقع الاتحاد الأوروبي. وتابع: "هناك تطورات مقلقة، لا سيما في شرق المتوسط وفيما يتعلق بليبيا تؤثر بشكل مباشر على مصالحنا. وبالتالي، يجب على تركيا معالجة العديد من القضايا الخطيرة من أجل تغيير ديناميكية المواجهة الحالية وخلق بيئة من الثقة مع أنقرة ".
واستدرك بالقول: "لكننا نشدد أيضًا على أن الإجراءات الأحادية التي تقوم بها تركيا، وخاصة في شرق البحر الأبيض المتوسط ، التي تتعارض مع مصالح الاتحاد الأوروبي، والحقوق السيادية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي، يجب أن تنتهي".
ودعا تركيا للمساهمة بنشاط في حل سياسي في ليبيا واحترام الالتزامات التي تعهدت بها في إطار عملية برلين، بما في ذلك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة. ومضى قائلا: "إننا نقوم بدورنا تقوم الدول الأعضاء الأوروبية بدورها؛ لا سيما من خلال عملية إيريني، التي تقدم مساهمة رئيسية لضمان احترام جميع الأطراف لحظر الأسلحة. سننظر في طرق لضمان الفعالية الكاملة للعملية، بهدف منع التصعيد على الأرض".
ووفقا للبيان، أدان المجلس الأوروبي قرار تحويل النصب التذكاري آيا صوفيا إلى مسجد، محذرا من أنه سيزيد حتماً انعدام الثقة، ويشجع على الانقسامات المتجددة بين الطوائف الدينية ويقوض جهودنا في الحوار والتعاون؛ حيث كان هناك دعم واسع لدعوة السلطات التركية إلى إعادة النظر في هذا القرار وإبطاله على وجه السرعة.
وأردف بوريل: "بشكل عام، الاستنتاج النهائي هو أنه كان هناك دعم كبير لي بشكل واضح لاستكشاف المزيد من المسارات التي يمكن أن تساهم في خفض التوترات والتوصل إلى تفاهم بشأن القضايا التي تشدد بشكل متزايد على العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي".
ومضى في حديثه قائلا: "سأعد خيارات بشأن المزيد من التدابير المناسبة التي يمكن اتخاذها استجابة للتحديات التي نواجهها نتيجة للأعمال التركية، بما في ذلك في شرق البحر الأبيض المتوسط. في هذه الأثناء، سيستمر العمل أيضًا على قوائم إضافية ضمن إطار العقوبات الحالية كما طلبت قبرص"
وأعلن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي موافقته على تقديم تقرير إلى وزراء (الشؤون الخارجية) في الاجتماع غير الرسمي في نهاية أوت، الذي سيُدرج أيضاً تركيا على جدول أعمالها.