في إطار دراستها لنص القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، أمس، برئاسة السيد سليمان زيان، رئيس اللجنة وبحضور السيد غازي جابري، نائب رئيس مجلس الأمة، مكلف بالتشريع والعلاقات مع المجلس الشعبي الوطني والحكومة، اجتماعاً استمعت من خلاله إلى عرض حول نصّ هذا القانون، قدّمه السيد بلقاسم زغماتي، وزير العدل، حافظ الأختام، ممثل الحكومة، بحضور السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان. وقد قدّم ممثل الحكومة في هذا الاجتماع عرضا لنصّ هذا القانون، والدوافع التي جاءت به والحاجة الماسة إليه والأهداف التي يرمي إلى تحقيقها، كما تناول بالشرح والتوضيح المحاور الرئيسية لنصّ القانون والأحكام التي تضمنها. أكد وزير العدل أنّ القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها يتميز عن القوانين الأخرى بخاصية الجمع بين الوقاية من جرائم الاختطاف، من ناحية، وحماية الضحايا والتكفل بهم وبأسرهم من ناحية أخرى، مشيرا إلى أن الوقاية من هذه الجرائم ستكون عن طريق وضع استراتيجية وطنية واستراتيجيات محلية، أما حماية ضحايا الاختطاف، فتكون بالتكفل بهم صحياً ونفسياً واجتماعياً وبمساعدتهم قضائياً. كما أكد ممثل الحكومة أن المشروع نص على مباشرة تحريك الدعوى العمومية تلقائيا من قبل النيابة العامة، علاوة على تمكين الجمعيات الوطنية والهيئات الناشطة في مجال حقوق الإنسان وحماية الطفل من إيداع شكوى أمام الجهات القضائية والتأسيس بصفتها طرفاً مدنياً في الجرائم المنصوص عليها في هذا المشروع، مؤكدا أن مشروع هذا القانون نص على تشديد العقوبات على المختطف، ولاسيما إذا كان الضحية طفلا واقترنت جريمة الاختطاف بالعنف أوطلب فدية أواعتداء جنسي. وخلال المناقشة، ثمّن أعضاء اللجنة كل الأحكام التي تضمنها المشروع، كما طرحوا العديد من الأسئلة والانشغالات حول تفشي جرائم اختطاف الأشخاص ولاسيما الأطفال، وعبّروا عن ارتياحهم الكبير لتقديمه في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعاً في جرائم الاختطاف، وشدّدوا على ضرورة التطبيق الصارم لأحكام نص هذا القانون، حماية لحياة الأشخاص وضمانا لأمنهم ولحريتهم ولاستقرار المجتمع. تجدر الإشارة، إلى أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، لمجلس الأمة، تعكف حاليا على إعداد تقرير تمهيدي حول نصّ القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، ليُعرض في الجلسة العلنية المقررة يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020، والتي ستُخصَّص لتقديم ومناقشة نصّ القانون.
