أكد النائب العام المساعد لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة العرابي الطاهر أن مشروع قانون الوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها سيكون وقائيا ورادعا لهذه الجريمة. وأوضح العرابي الطاهر خلال نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى الأربعاء أن "الاختطاف هو جريمة خطيرة نص عليها قانون العقوبات الصادر في 1966، إلا أن هذه الظاهرة ونظرا لخطورتها تم تخصيص لها قانون خاص رادع لكبح جماح انتشارها وفق تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي طلب من الحكومة وبالضبط من وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي إعداد مشروع قانون الوقاية من اختطاف الأشخاص ومكافحتها وصادق عليه البرلمان بغرفتيه". وأضاف النائب العام المساعد لدى قضاء الجزائر العاصمة أن "هذا القانون سيسمح بوضع إستراتيجية وطنية ومحلية للوقاية من جرائم الاختطاف، والتي سيشارك في وضعها وتنفيذها مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وهذه الإستراتيجية تراعي خصوصية كل منطقة من مناطق التراب الوطني، وتحديد عوامل الخطر التي تؤدي إلى عملية الاختطاف، وتحديد الوسائل الكفيلة بمنع حدوثها والتصدي لها، وكذا تحديد مجال التدخل لمختلف الهيئات". كما أشار ضيف الصباح إلى أن "الدولة وبمعية هذا القانون ستضمن التكفل النفسي والصحي والاجتماعي، وتيسير اندماج الضحايا في المجتمع وتسهيل لجوئهم إلى القضاء". من جانب أخر، أشار العرابي الطاهر إلى أن "هذه الجريمة -وعلى عكس ما يظن البعض- ليست منتشرة بالشكل المخيف لان هناك مصالح أمنية قائمة بردع مثل هذه الجرائم، وعليه فإن القانون الجديد سيكون وقائيا ورادعا لهذه الجريمة، ويمكن أن تكون العقوبات مشددة وتصل إلى السجن المؤبد والإعدام". التي قال بشأنها أيضا إنه "يمكن تطبيقها مستقبلا خاصة وأن الجزائر لم تمض أية معاهدة دولية تلزمها بعدم تنفيذ هذه العقوبة". وبخصوص دوافع هذه الجرائم أوضح النائب العام أن "من بين الدوافع الرئيسية وجود ثأر بين العائلات، الاستغلال الجنسي للأطفال أو لطلب الفدية أو الاتجار بالبشر أو الأعضاء.
