تؤثر عملية تأخير إعادة إعمار ما دمره الاحتلال في قطاع غزة، خلال الحرب الأخيرة على قطاعات الخدمات والبنى التحتية، علاوة عن تأثيرها على السكان المهدمة منازلهم. وبسبب ربط الاحتلال ملف الإعمار بملفات أخرى كتبادل الأسرى مع حركة حماس، لم يجرِ حتى اللحظة إقرار آلية واضحة للإعمار، فيما لم تتمكن الجهات المختصة من إعادة تعبيد الشوارع التي طالها القصف، كما لم تتمكن من إنجاز عملية الإصلاح الشامل لشبكات المياه والصرف الصحي، ما يؤثر كثيرا على الوضع البيئي. وفي هذا السياق، حذرت بلدية غزة من كوارث صحية وبيئية قد تنجم بسبب تأخر عملية إعادة إعمار البنية التحتية في المدينة، ولا سيما بعد حدوث طفح لمياه الصرف الصحي في شارع الوحدة، نتيجة تضرر شبكات الصرف الصحي بفعل الاستهداف المباشر أثناء العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع. وأشارت إلى أن خط الصرف الصحي الموجود في الشارع يخدم مساحة كبيرة من المدينة، وأعربت عن بالغ قلقها من تأخر عملية إعادة الإعمار وإعادة صيانة شبكات المياه والصرف الصحي وخطوط تصريف مياه الأمطار ولا سيما الرئيسة منها، ما ينذر بحدوث انهيارات واسعة وطفحٍ لمياه الصرف الصحي واجتياحها للمنازل والمحال المنخفضة. يذكر أن 23 ألف متر طولي من شبكات الصرف الصحي قد تضررت بفعل الاستهداف المباشر للبنية التحتية خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، إضافة إلى تضرر محطتين للصرف الصحي. وفي السياق، لا تزال أزمة السكان الذين هُدمت منازلهم خلال الحرب الأخيرة قائمة، وتتفاقم مع مرور الأيام، لعدم وجود رؤية واضحة حتى اللحظة لإنهاء معاناتهم وإعادة بناء منازلهم المدمرة من جديد، بسبب القيود الإسرائيلية. وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين، مجلسَ الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير عملية كفيلة بإجبار إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها حسب القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وفي المقدمة وقف العدوان ورفع الحصار والقيود المفروضة، التي تعطل الجهود المبذولة لتثبيت التهدئة وتعيق اعادة اعمار قطاع غزة.